سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 161

اثبات اکبر برای اصغر برسیم و حدوث عالم را ثابت بکنیم.

پس حجت، به این حد وسط گفته می شود. حالا که به حد وسط گفته می شود، در قضیۀ «القطع حجه» ما نمی توانیم یک حد وسط صحیحی تشکیل بدهیم، یک صغرا و کبرایی تشکیل بدهیم، برای اینکه اگر شما علم پیدا کردید«بانّ هذا المایع خمر» آیا می توانید اینجوری صغرا و کبرا ترتیب بدهید که بگویید: «هذا المایع معلوم الخمریه و کل معلوم الخمریه یجب الاجتناب عنه»؟

ابتداء به نظر می آید که این قیاس، درست است، لکن واقعش این است که این قیاس، درست نیست برای اینکه شما می گویید: «کل معلوم الخمریه یجب الاجتناب عنه» کجا دلیل شرعی حکم وجوب اجتناب را روی معلوم الخمریه برده؟ این همه آیات و روایاتی که در باب خمر وارد شده، حکم را روی عنوان واقعی خمر برده. اگر کسی جاهل بود و حکم واقعی برایش تنجّز پیدا نکرد، این معنایش این نیست که علم به خمریت در موضوع حکم به وجوب اجتناب، نقش دارد. حکم واقعی، «الخمر حرام» است. آیۀ شریفه هم می فرماید: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ - یعنی کل واحد من هذه الامور -» وجوب اجتناب را روی خود خمر آورده، روی خود میسر آورده، روی خود انصاب و ازلام آورده. و لذا وقتی که شما قاطع شدید«بانّ هذا المایع خمر» نمی توانید اینجوری قیاس ترتیب بدهید، که بگویید: «هذا المایع معلوم الخمریه و کل معلوم الخمریه یجب الاجتناب عنه» ما دلیلی نداریم بر اینکه معلوم الخمریه، وجوب اجتناب دارد. خمر، واجب الاجتناب است نه معلوم الخمریه. لذا اینجا صغرا و کبرایی به این عنوان معلوم الخمریه نمی توانیم ترتیب بدهیم.

اما در باب مظنه وقتی که یک بیّنه ای قائم شد بر اینکه«هذا المایع خمر»، بیّنه، یک حجّیّت ظنیه و یکی از ظنون معتبرۀ شرعیه در باب موضوعات است. آنجا ایشان می فرماید: این صغرا و کبرا قابل تشکیل است، می توانیم بگوییم: «هذا مظنون الخمریه یعنی قامت البیّنه علی انّه خمر» معنای مظنون الخمریه، یعنی«قامت البیّنه علی انها خمر». کبرایش را هم می توانیم بگوییم: «و کل مظنون الخمریه یعنی کل ما قامت البیّنه علی خمریته یجب الاجتناب عنه». پس این صغرا و کبرا، درست است و حد وسط در اینجا تحقق دارد و لذا اطلاق حجت بر بیّنه یک امر صحیحی است، اما اطلاق حجت بر قطع به این منوال و به این کیفیت نمی تواند درست باشد، برای اینکه دلیل روی معلوم الخمریه حکمی را بار نکرده است. این دلیلی است که شیخ