سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 196

حالات مکلّف از نظر قطع به حکم شرعی

در این صورت یا مکلّف قاطع است به حکم شرعی، اعم از واقعی و ظاهری، که این حکم شرعی اعم از واقعی و ظاهری، هم در مورد قطع به حکم واقعی است، هم در مورد امارات، هم در مورد اصول عملیۀ شرعیه است؛ یعنی کسی که نزدش خبر واحد حجّت بر وجوب نماز جمعه قائم بشود، قاطع به حکم ظاهری است. کسی که با نبود روایت استصحاب وجوب نماز جمعه، پیش او جریان پیدا بکند، این هم قاطع به حکم ظاهری است. لذا تمام این موارد قطع به حکم و خبر واحد و استصحاب و امثال ذلک، همۀ اینها در دائرۀ قطع به حکم اعم از ظاهری و واقعی می افتد حتی در مسألۀ دلیل انسداد که نتیجۀ دلیل انسداد، حجّیّت مطلق ظن است، آنجا - همان طوری که اشاره کردم - یک اختلافی واقع شده که آیا نتیجۀ دلیل انسداد، حجّیّت ظن است به نحو الکشف؟ یا حجّیّت ظن است به نحو الحکومه؟ معنای کشف، این است اگر مقدمات انسداد را پذیرفتیم و قبول کردیم، قائل به کشف می گوید: ما از این مقدمات استفاده می کنیم که خود شارع در چنین شرائطی و با وجود چنین مقدماتی، مسألۀ مظنه را حجّت قرار داده است؛ یعنی در حقیقت مظنه حجت شرعیه، منتها این را از راه مقدمات انسداد کشف می کنیم.

اگر مظنه، حجت شرعیه شد، این مثل حجّیّت خبر واحد است. همان طوری که خبر واحد، حجه شرعیه، ظن بناء علی الکشف یصیر حجه شرعیه. منتها خبر واحد یک نوعی از انواع ظن است، دلیل شرعی بر حجیتش قائم شده، اما روی دلیل انسداد بنا بر قول به کشف، ما حجّیّت شرعیۀ مطلق مظنه را به دست آوردیم، اما در این جهت که حجّیّت در هر دو، عنوان شرعی دارد، فرق نمی کند. وقتی که فرق نکرد، همان طوری که شما در خبر واحد، قاطع به حکم ظاهری هستید، در حجّیّت ظن هم بنا بر کشف باید قاطع به حکم ظاهری باشید. لذا ظن انسدادی هم علی القول بالکشف در همین مسألۀ قطع داخل می شود. «القاطع بالحکم الشرعی الاعم من الواقعی و الظاهری» هم قطع را می گیرد، هم ظنون خاصه را می گیرد، هم ظن انسدادی بنا بر کشف را شامل می شود، و هم اصول عملیه مانند استصحاب را می گیرد.

مرحلۀ عمل به ظن انسدادی

ایشان می فرماید که قسم اول، قطع به حکم شرعی است، اعم از ظاهری و واقعی. حالا اگر