سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 197

این قسم نبود و نشد، قطع به حکم شرعی اعم از ظاهری و واقعی پیدا نشد، نوبت به ظن انسدادی بنا بر حکومت، می رسد که ظن انسدادی بنا بر حکومت دو مقدمه لازم دارد: یک مقدمه اش این که ما مقدمات دلیل انسداد را بپذیریم و در هیچ کدام از مقدمات چندگانۀ دلیل انسداد مناقشه نداشته باشیم و مقدمۀ دوم این است که نتیجۀ دلیل انسداد را حجّیّت مطلق مظنه به نحو حکومت بدانیم، معنای حکومت هم این است که عقل نمی گوید شارع در چنین موقعیتی، مظنه را حجت قرار داده است بلکه خود من عقل مثل این که به عنوان ضرورت، حکم می کنم«بانّ الظن حجه» که حاکم به حجّیّت علی تقدیر الحکومه، خود عقل است، فرض کنید مثل حجّیّت قطع کما این که بعدا ان شاء الله توضیح می دهیم که حجیت قطع، یک مسأله ای نیست که شارع در آن دخالت کرده باشد. شارع در نفی و اثبات حجّیّت برای قطع هیچ گونه دخالتی ندارد.

کسی که قائل به این است که نتیجۀ دلیل انسداد، حجّیّت ظن است به نحو الحکومه، همین حرف را می زند؛ می گوید: عین همان مسألۀ که شما در رابطۀ با حجیت قطع دارید که هیچ گونه ارتباطی به شارع ندارد، بعد از تمامیت مقدمات دلیل انسداد، ما همین مطلب را معتقد می شویم که در چنین شرایطی، عقل مستقلا حکم می کنند«بانّ مطلق الظن حجه» بدون اینکه این حجّیّت، هیچ گونه ارتباطی به شارع داشته باشد.

مرحوم آخوند می فرماید: اگر کسی قاطع به حکم شرعی واقعی و ظاهری نبود، یکی از این دو حالت را دارد؛ یا این است که مقدمات انسداد پیش او تمام است و نتیجۀ مقدمات انسداد را حجّیّه الظن علی الحکومه می داند، فبها که حکمش این است که به مطلق مظنه مراجعه بکند. اما اگر مقدمات دلیل انسداد را تمام ندانست، یا نتیجۀ دلیل انسداد را حجّیّه الظن علی الحکومه ندانست، اینجا دیگر دستش از مسألۀ مظنه کوتاه می شود و باید به عقل خودش رجوع بکند، ببیند آیا عقلش برائت عقلیه را حکم می کند یا اشتغال عقلی را حکم می کند یا تخییر عقلی را حکم می کند؟ که در آن صورت، مسائل اصول عقلیه مطرح می شود برای اینکه اصول شرعیه داخل در قطع به حکم ظاهری است. استصحابی که اقتضای وجوب نماز جمعه می کند، داخل در قطع به حکم ظاهری است، یا اصاله الحلیه ای که اقتضای حلیت مشکوک الحلیه را می کند داخل در قطع به حکم ظاهری است، یا اصاله الطهاره ای که در شبهات حکمیه اقتضای طهارت می کند، تمام اینها داخل در قطع به حکم ظاهری است.

پس برخلاف آنچه که از ظاهر کلام شیخ استفاده می شود که ملتفت الیه، حکم شرعی