سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 200

راه خبر واحد باشد، چه راه اصول عملیۀ شرعیه باشد، چه از راه ظن انسدادی و لو علی تقدیر الحکومه باشد، و چه از راه اصول عملیه عقلیه باشد. مگر در اصاله التخییری که عقل بین محظورین جاری می کند، انسان در وظیفۀ خودش تردیدی دارد؟ وظیفه اش تخییر است. اما حکم شرعی چیست؟ نمی داند. اما وظیفۀ فعلیش به مقتضای اصاله التخییر روشن است.

عدم جعل حکم ظاهری و واقعی نسبت به خبر واحد از طرف شارع

این دو اشکال را امام کرده اند، لکن یک اشکال سومی هست که من اشاره می کنم و آن این است بعدا که بحث حجّیّت ظنون خاصه مثل خبر واحد و امثال ذلک پیش می آید، وقتی به بحث حجیت خبر واحد می رسد، چنانچه خبر واحد گفت: نماز جمعه واجب است، اینجا شارع چه چیز را جعل کرده؟ چه چیز به شارع ارتباط دارد؟ خبر صحیح زراره قائم شد بر این که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، شما می گویید: شارع خبر واحد را حجت قرار داده است، اینجا چه چیز به شارع ارتباط دارد؟ خود مرحوم آخوند بعدا می گویند: آنچه به شارع ارتباط دارد، جعل حجّیّت است. حجّیّت هم دو بعد دارد؛ منجّزیت و معذّریت؛ یعنی اگر زراره راست بگوید، بعد از این، وجوب نماز جمعه، گریبان آدم را می گیرد. اما اگر زراره دروغ گفت و خبرش کاذب بود، شما در ترک نماز ظهر معذور خواهید بود.

به تعبیر خود ایشان - در آینده - در مورد امارات، حکم طریقی جعل شده است نه این که بر طبق خبر واحد، شارع حکم جعل کرده باشد. شارع هیچ حکمی طبق خبر واحد جعل نکرده است، لا ظاهرا و لا واقعا. آنچه جعل کرده، گفته: خبر الواحد حجه. قطع، نیاز به جعل حجّیّت نداشته. اگر شما قاطع بودید به این که نماز جمعه واجب است و بعد هم به حسب واقع، واجب نبود، چه چیز در کار بود؟ هیچ چیز، فقط معذریت. اگر به حسب واقع، واجب بود، این گریبان شما را می گیرد. در باب قطع، حجّیّت، نیاز به جعل ندارد، اما در باب خبر واحد، نیاز به جعل دارد. اما آن چیزی که شارع جعل می کند، حجّیّت است، نه حکم بر طبق مفاد خبر واحد. او وجوب نماز جمعه را جعل نمی کند و لو ظاهرا.

لذا در باب امارات اصلا حکم ظاهری روی نظر خود ایشان وجود ندارد. فقط در باب اصول عملیه آن هم در یک دائرۀ محدودی در اصاله الحلیه شارع جعل حلیت ظاهری کرده است، در اصاله الطهاره، جعل طهارت ظاهری کرده است، در استصحاب هم محل تأمّل است. اگر استصحاب وجوب نماز جمعه به معنی جعل حکم مماثل باشد، این معنایش جعل