سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 214

است که اگر معنایش این شد، پس معنایش این است که«انّ هنا حکمین: احدهما الحرمه تعلقت بوجوب الشرب و الاخر الوجوب تعلق بترک الشرب» پس اگر کسی شرب کرد هم حکم تحریمی لا تشرب را مخالفت کرده و هم حکم وجوبی متعلق به ترک شرب خمر را مخالفت کرده است. اگر دو تا حکم شد، دو تا مخالفت است و لو با یک عمل، و دو مخالفت، مستلزم تعدد استحقاق عقوبت است در حالی که بالبداهه و بالضروره ما در موارد واجبات و محرمات می دانیم که جز یک استحقاق عقوبت در صورت مخالفت، مسألۀ دیگری مطرح نیست.

پس ما این عبارت را به این کیفیت، تصحیح می کنیم یا به عبارت دیگر، توضیح می دهیم که مقصود شیخ از لزوم متابعت قطع، خود صفت قطع نیست بلکه متعلق است و مقصود از لزوم هم لزوم شرعی نیست که دو تا حکم وجود داشته باشد بلکه همان لزوم عقلی است که در جمیع تکالیف الزامیۀ وجوبیه و تحریمیه ثابت است و نیازی هم به گفتن شارع ندارد و اگر شارع هم با آیۀ«أَطِیعُوا اللّهَ» بیان بکند، جز مسألۀ ارشاد توجیه دیگری برای آن وجود ندارد.

معنای حجّیّت قطع

عنوان دومی که اینجا هست، عنوان حجّیّت است. عرض کردیم: حجّیّت، دو بخش دارد؛ یک بخش، بخش منجّزیت است که معنای منجّزیت، این است که اگر انسان قطع به وجوب صلاه جمعه پیدا کرد و نماز جمعه بحسب واقع، واجب بود، این وجوب به مرحلۀ تنجّز می رسد که ما قبلا در جلد اول در این رابطه بحث کردیم، اما عمدۀ محل بحث در این مسأله، مسألۀ جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. این جا مرحوم آخوند برای حکم، مراتب چهارگانه تصور می کند، مرحلۀ اقتضا، مرحلۀ انشاء، مرحلۀ فعلیت، مرحلۀ تنجّز. بعد از ایشان سؤال می شود که مقصود شما از تنجّز چیست؟ می فرماید: تنجّز؛ یعنی استحقاق عقوبت بر مخالفت. ما در مباحث آینده ان شاء الله می گوییم که تنجّز از مراتب حکم نیست، بلکه از آثار حکم است. فرق است بین این که تنجّز را از مراتب حکم بدانیم و بین اینکه تنجّز را از آثار حکم بدانیم. واقعیتش این است که تنجّز از آثار حکم است؛ یعنی وقتی وجوب صلاه جمعه فرضا متعلق قطع واقع شد و بحسب واقع هم نماز جمعه وجوب داشت، این حکم یترتب علیه، و اثرش عبارت از این است که استحقاق عقوبت بر مخالفتش مترتب می شود. بعدا بحث می کنیم که این اثر آیا مجعول است یا ذاتی است و امثال ذلک؟ اما الان در