سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 251

و المخالفه» اما بخلاف استصحاب وجوب و بخلاف استصحاب حرمت که اگر در موردی جریان پیدا کرد، جعل حکم لزومی است و معنای جعل حکم لزومی این است که مخالفت و موافقت آن ثواب و عقاب دارد به عنوان عصیان و به عنوان اطاعت لا بعنوان التجرّی، دیگر عنوان تجرّی در اینجا مطرح نیست.

عدم تصور تجری در باب قطع تمام الموضوعی

اما نکته سومی که قبل از ورود در بحث تجرّی، لازم است ذکر بشود این است که در باب قطع بعدا در جای خودش می آید که ما یک تقسیمی می کنیم که«القطع قد یکون طریقیا و قد یکون موضوعیا». قطع طریقی عبارت از آن قطعی است که در موضوع حکم در لسان دلیل اصلا اخذ نشده است. شارع گفته: «لا تشرب الخمر» هیچ صحبتی از قطع در کار نیست، لکن شما خارجا قطع پیدا می کنید«بانّ هذا خمر» و قطعتان هم گاهی مطابق با واقع است و واقعیت هم خمر است، گاهی هم مخالف با واقع است و بحسب واقع«لا یکون هذا المایع خمرا».

اما گاهی از اوقات قطع در موضوع حکم به حرمت اخذ می شود، اینجا دو جور است؛ یک وقت تمام الموضوع است مثل اینکه شارع گفته باشد: «لا تشرب مقطوع الخمریه» که اصلا آنکه تمام الموضوع است برای حکم به حرمت، شرب مقطوع الخمریه است نه خود خمر، حتّی خمریت واقعیه هم هیچ دخالتی ندارد، آنکه موضوعیت دارد، مقطوع الخمریه حرام است. ما به این می گوییم: قطع موضوعی، آن هم قطعی که تمام الموضوع است؛ یعنی خود قطع، تمام عنوان موضوع را تشکیل می دهد.

اگر شارع یک چنین حرفی زد، گفت: «لا تشرب مقطوع الخمریه» یا گفت: «مقطوع الخمریه حرام» و این قطع هم به نحو تمام الموضوع مطرح بود، اینجا هم باز جای تجرّی نیست، برای این که اگر شما قاطع شدید«بانّ هذا المایع خمر» عنوان مقطوع الخمریه تحقق پیدا کرد، موضوع برای حکم واقعی شارع تحقق پیدا کرد، موضوع حکم شارع مقطوع الخمریه بود، «هذا مقطوع الخمریه» و اگر این مقطوع الخمریه ارتکاب بشود و لو بحسب واقع هم خمر نباشد، این را«لا یقال له: متجّر، بل انّه عاص» این معصیت واقعیه انجام داده است برای اینکه شارع یک حکمی روی مقطوع الخمریه بار کرده و این قطع به خمریت هم تمام الموضوع است، «هذا الشخص قد قطع بخمریه هذا المایع» موضوع واقعی برای حکم شارع، تحقق پیدا کرد، «مقطوع الخمریه حرام، اذا شربه» و بعد هم معلوم شد که«لم یکن