سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 282

مرحوم محقق عراقی وجود دارد.

حالا تلخیصی که محقق نائینی از اصل دلیل دیروز ذکر می کنند، می فرمایند که این دلیل انحلال به دو دعوا پیدا می کند، یعنی دو دعوا باید تحقق پیدا کند و ثابت بشود تا این دلیل - بحث گذشته - تمام بشود.

ادعای اول: اختیار؛ متعلق تکلیف و حرمت

یک دعوا این است که همان طوری که در بحث قبل اشاره شد، و حالا باید روشنتر مطرح شود این است که«لا تشرب الخمر» به حسب لغت و به حسب عبارت اگر بخواهیم ملاحظه کنیم، آن که متعلق برای حکم به حرمت واقع شده، عبارت از شرب است که شرب فعل مکلف است، منتها مضافا الی الخمر، لکن دلیل اینجور می گفت که«لا تشرب الخمر» معنایش این است که«لا تختر ما احرزت انه شرب الخمر» یعنی آن را که متعلق حکم به حرمت قرار می گیرد، اختیار متعلق حکم به حرمت است، «لا تختر ما احرزت انه شرب الخمر» پس در حقیقت، اختیار و ارادۀ مضافۀ به چیزی که احراز کردی که«انه شرب الخمر» این اختیار، متعلق تکلیف و متعلق حرمت است.

می گوید یک پایۀ این استدلال بر این ادعا است که لا تشرب را ما به لا تختر معنا بکنیم، فعل مکلف را برداریم، به جای او اختیار و اراده بگذاریم.

موضوعیت علم به متعلق تکلیف یا احراز الموضوع

دعوای دوم و پایۀ دوم این دلیل این است که ما بیاییم، این شرب مضاف الی الخمر که ظاهر عبارت این است که مقصود از خمر، همان واقعیت خمر و وجود واقعی خمر است، این وجود واقعی خمر را کنار بگذاریم و به جای او ما احرزت انه خمر بگذاریم، ما علمت بکونه خمرا بگذاریم، و بگوییم که این علم دیگر در رابطۀ با متعلق تکلیف، جنبۀ موضوعیت دارد، و لو این که در رابطۀ با اصل خمر و اصل واقعیت جنبۀ طریقیت دارد، اما در رابطۀ با این جهتی که در متعلق حکم به حرمت قرار گرفته، این علم دارای نقش موضوعیت است، گاهی ایشان تعبیر به موضوعیت می کند، گاهی تعبیر به صفتیّت می کند، که مقصودشان از صفتیّت هم همین موضوعیت است، پس در حقیقت در لا تشرب الخمر، این دلیل می گوید که دو تصرف باید انجام بگیرد و دو تحول واقع بشود، یکی این که حرمت و هیأت لا تفعلی که روی عنوان