سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 284

عنه است، این معنا ندارد که مستقیما متعلق تکلیف واقع بشود و ما لا تشرب الخمر را به لا تختر معنا بکنیم، که معنایش این باشد که متعلق حکم، عبارت از اراده و اختیار است. لذا مرحوم محقق نائینی می فرماید، این پایۀ اول و دعوای اولی که این دلیل مبتنی بر او هست نمی پذیریم.

اشکال ادعای دوم؛ عدم موضوعیت علم در متعلق تکلیف

بعد می فرماید دعوای دوم را هم ما نمی پذیریم، حالا از اشکال لا تختر صرف نظر بکنیم می آییم می گوییم این تحول و تصرف دومی که شما در این عبارت می کنید و شرب الخمر را برمی دارید و به جایش می گویید شرب ما احرزت کونه خمرا، شرب ما علمت بکونه خمرا به طوری که علم به عنوان صفتیّت و موضوعیت در متعلق تکلیف نقش داشته باشد، ایشان می فرماید همین هم درست نیست، چرا؟ برای خاطر این که بر فرض که معنا این باشد، شرب ما علمت بکونه خمرا، آیا این علمت واقعا موضوعیت دارد؟ این علمت مثل سایر مواردی هست که اصلا حکم روی عنوان قطع بار شده، مثل آن مثالهایی که مثلا در کفایه خواندید، ان قطعت بأن صلاه الجمعه واجبه یجب علیک التصدق مثلا بکذا و کذا، خوب در این قضیۀ ان قطعت بأن صلاه الجمعه واجبه، آن که به عنوان شرط در این قضیۀ شرطیه مطرح است، اصلا وجوب نماز جمعه نیست، آن که به عنوان شرط مطرح است، قطع به وجوب نماز جمعه است، می خواهد نماز جمعه به حسب واقع واجب باشد، یا واجب نباشد، معنای قطع موضوعی عبارت از این معناست.

حالا ایشان می فرماید که اگر ما پای قطع را در متعلق حکم آوردیم، آیا واقعا به این عنوان است؟ یا به عنوان این است که چون قطع طریق الی واقعیه الخمر و تا زمانی که این طریق تحقق پیدا نکند، اراده و اختیار حاصل نمی شود، همانطور که در درس قبل عرض کردم، ممکن است سالها یک چیزی خمر باشد لکن به علت این که مکلف جاهل به خمریت آن شیء است، هیچ انبعاثی، هیچ حرکت ارادیه و اختیاریه ای در رابطۀ با این، تحقق پیدا نمی کند، حالا ایشان می فرماید اگر ما فرضا مسألۀ قطع را در این عبارت آوردیم، این نه معنایش این است که قطع به عنوان یک صفتیّت و موضوعیت مطرح است، بلکه به عنوان این است که از یک طرف، این قطع، طریقیت الی الواقع دارد و بما انه کاشف عن الواقع مطرح است، از یک طرف دیگر، این قطع، روی همان کاشفیتش از واقع، نقش در اراده و اختیار و انبعاث دارد و