سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 347

مطرح کردیم، باید به نظر شما مرحوم آخوند یک قیدی به آن بزنیم، بگوییم: آن جایی که بعض المبادی یکون اختیارا، شما می گویید: غالبا یکون اختیاریا، در غیر غالب چطور؟ در غیر غالب که شما نیامدید ملتزم به نبودن تکلیف بشوید، نیامدید ملتزم به عدم استحقاق عقوبت و مثوبت بشوید؟! آیا حکم را، تکلیف را و آثار تکلیف را در محدودۀ همین غالب پیاده می کنید و تفصیل می دهید بین این صورت غالب و غیر صورت غالب که از کلام شما لا محاله این معنا استفاده می شود؟ هیچ کسی چنین تفصیلی نداده، خود شما هم نمی توانید ملتزم به این تفصیل بشوید؟! این اولا.

اختیاری بودن مراحل بعد از عزم در اراده

لکن اشکال مهمتر در این جوابی که مرحوم آخوند«قدس سره» ذکر کردند، این است که ما می گوییم به آن مبادی غیر اختیاریه کاری نداریم، آن سه چهار تایی که مبادی اولیۀ اختیار را تشکیل می دهند، چون غیر اختیاری است، بحثی در آن ندارد، اما از عزم به بالا که از کلام شما استفاده می شود که اینها غالبا اختیاری است، «ما معنا اختیاریه»؟ اختیاری بودن اینها به چیست؟ چه جوری عزم و ما بعد العزم اختیاری است؟ تفسیر اختیاری بودن اینها را برای ما بکنید؟! آیا معنای اختیاری بودن عزم و ما بعد العزم عبارت از این است که مسبوق به یک اراده دیگری است؟ یا مسبوقیت به یک ارادۀ دیگر ندارد، کدام یک از اینها است؟ اگر می فرمایید که مسبوق به ارادۀ دیگر نیست، ما نمی توانیم این مطلب را بپذیریم، برای اینکه هر چیز اختیاری سواء کان مرتبطا بالخارج ام مرتبطا بعلم النفس، اگر بخواهد اتصاف به اختیاری بودن پیدا بکند، این شرط باید در آن وجود داشته باشد«و هو المسبوقیه بالاراده» پس یک اراده دیگری در کار است، نقل کلام در همان اراده دیگر می شود و همان اشکالی که مستشکل ذکر کرد و همان محذوری را که ذکر کرد، عینا همان اشکال و محذور بر می گردد و به قوت خودش باقی است. و اگر شما می گویید: نه، دیگر عزم ما بعد العزم، لازم نیست که مسبوق به اراده باشد! می گوییم: چه طور شد؟ پس لازم نیست که در عمل ارادی و اختیاری این مسبوقیت به اراده و مسبوقیت به اختیار مطرح باشد، پس این ضابطۀ کلی که شما در اختیار ما قرار دادید که هر عمل ارادی و اختیاری«لا بد و ان یکون مسبوقا بالاراده و الاختیار، سواء کان من الاعمال الجانحیه و الجوارحیه» یا از اعمال جارحیه و جوانحی باشد، فرقی نمی کند، چه قلبی باشد و چه عمل نفسی باشد و چه عمل خارجی باشد، ارادی بودن آن متوقف بر