سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 415

تنافی بین کاشفیت و تمام الموضوع بودن قطع در لحاظ مولا

یک احتمال که ظاهر کلامشان هم همین احتمال است و لو اینکه بعضی مدعی شده اند که کلام ایشان ظهور در احتمال دوم دارد، اما ظاهر کلامشان این بیان اول است و آن این است که می خواهند بفرمایند: بین این دو از جهت لحاظ مولای حاکم تنافی وجود دارد؛ یعنی مولا بخواهد هم قطع را تمام الموضوع قرار بدهد و هم برای قطع آن حیث کاشفیت تامّه اش را مثلا در نظر بگیرد، خود این دو تا لحاظ از ناحیۀ مولا ممتنع است برای اینکه مولا وقتی که می خواهد قطع را تمام الموضوع قرار بدهد، معنای آن این است که واقع را لحاظ نکرده بلکه فقط قطع را ملاحظه کرده است زیرا دیروز عرض کردیم که معنای اینکه قطع، تمام الموضوع است؛ یعنی«سواء اصاب او اخطأ، اذا قطعت بانّ هذا المایع خمر» این مایع بر تو حرام است چه به حسب واقع، این مایع خمر باشد، یا به حسب واقع خمر نباشد. پس معنای اینکه قطع به عنوان تمام الموضوع لحاظ بشود، این است که واقع را لحاظ نکرده، بلکه روی خود قطع تکیه کرده است. و لذا برای ثبوت حکم فرقی نمی کند چه این قطع مطابق با واقع باشد یا مخالف با واقع.

پس معنای لحاظ قطع به عنوان تمام الموضوع، عدم لحاظ الواقع است و این که تمام الموضوع، قطع است. از آن طرف، قطع را وقتی که به عنوان طریقیت و کاشفیت تامه در موضوع اخذ می کند، قطع کاشفیت از واقع دارد، پس معنایش این است که واقع را لحاظ کرده است. پس معنای لحاظ القطع به عنوان تمام الموضوع، این است که واقع، لحاظ نشده و معنای لحاظ القطع به عنوان طریقیت و کاشفیت تامه، این است که واقع، لحاظ شده است و چطور می شود که مولای حاکم در یک حکم هم واقع را لحاظ کرده باشد و هم واقع را لحاظ نکرده باشد؟ چه طور می شود بین این دو جمع کرد؟ این یک احتمال در عبارت ایشان بود که تنافی و تضاد را روی لحاظ مولای حاکم و مولای جاعل حکم قرار می دهد.

اشکال دخالت داشتن واقع و عدم دخالت واقع در حکم مولا

اما احتمال دیگر که به نظر می رسد خلاف ظاهر کلام ایشان است این است که(این کاری به لحاظ مولا ندارد، به واقعیت مسأله کار دارد) وقتی که مولا قطع را تمام الموضوع قرار می دهد، «معناه انّ الواقع لا مدخلیه له فی ترتب الحکم» دیگر واقع دخالت ندارد«خمریه هذا