سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 428

سواد و بیاض، دو واقعیت هستند و لو اینکه از مقوله اعراض هستند، اما دو واقعیت هستند، و بین آنها تضاد، تحقق دارد«و لا یمکن اجتماعها فی زمان واحد».

و در رابطۀ با عدم امکان اجتماع عرض کردیم: اگر زید و عمرو تسابق پیدا بکنند در اینکه یکی می خواهد جسم را سفید کند، و دیگری بخواهد جسم را سیاه قرار بدهد، اینجا امکان ندارد، با اینکه دو علت است، دو شخص است، دو قدرت است، مع ذلک یا هیچ کدام غلبه بر دیگری پیدا نمی کنند، یا یکی از آنها غالب می شود و دیگری مغلوب، اما اینکه هر دو به مراد خودشان برسند و جسم در آن واحد بر طبق ارادۀ زید، معروض بیاض قرار بگیرد و بر طبق اراده عمرو در همان آن، معروض سواد قرار بگیرد، این امکان ندارد. خاصیت تضاد عبارت از این است که مربوط به شخص واحد و ارادۀ واحده نیست، بلکه مربوط به خود تضادی است که بین بیاض و سواد وجود دارد چه من ناحیه شخص واحد باشد یا من ناحیه اشخاص متعدده باشد. نظیر این را در باب احکام می توانیم داشته باشیم. احکام، امور اعتباریه هستند.

ما در باب مفاد هیئت افعل بگوییم: مفاد هیئت افعل عبارت از بعث و تحریک اعتباری است در مقابل بعث و تحریک تکوینی؛ و در مفاد لا تفعل، گفتیم: مفاد آن، زجر از آن شیء متعلق نهی است، اما نه زجر تکوینی، بلکه زجر اعتباری، و در امور اعتباریه، هیچ مانعی ندارد، در همه جا این طور است. شما فرق کنید که یک ازدواجی واقع شده، عقلاء این ازدواج را اعتبار می کنند صحیحا و مؤثرا، و شارع این ازدواج را اعتبار می کند باطلا و غیر مؤثر. چطور می شود که یک ازدواج هم مؤثر باشد و هم غیر مؤثر باشد؟ برای اینکه اینجا تأثیر و تأثّر، تکوینی مطرح نیست بلکه تأثیر و تأثّر اعتباری مطرح است. در عالم اعتبار، عقلاء این ازدواج را مؤثّر می بینند و اثر زوجیت را بر آن بار می کنند، لکن به علت اینکه بعضی از خصوصیات معتبره شرعیه وجود ندارد، شارع این ازدواج را غیر مؤثر می بیند. پس مع کونه ازدواجا واحدا و عقدا واحدا، لکن با دیدۀ اعتبار، هم مؤثر است هم غیر مؤثر منتها عقلاء آن را مؤثر دیده اند و شارع آن را غیر مؤثر دیده است. از اینجا کشف می کنیم که این مسائل به نام صحت و بطلان یا در ما نحن فیه مسألۀ وجوب و حرمت که دیگر در احکام خمسۀ تکلیفیه، بین این دو تا کاملا تقابل وجود دارد، اما در عین حال مسألۀ تضاد و عنوان تضاد مطرح نیست.

شاهد بر امکان جمع در باب احکام

شاهد آن این است که ممکن است مثلا دو تا مولا یک ماهیتی را یکی متعلق امر قرار بدهد