سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 429

برای عبید خودش، و دیگری همان ماهیت و همان طبیعت را متعلق نهی قرار بدهد برای عبید خودش در حالی که اگر مسأله، مسألۀ تضاد باشد، ما گفتیم: در متضادین از ناحیه دو نفر هم امکان اجتماع در کار نیست، نمی شود که زیدی که اراده تبیض جسم را دارد، با عمروی که اراده تسوید جسم را دارد، اینها در آن واحد بتوانند هر کدام به مراد خودشان نائل بشوند، اما در باب اوامر و نواهی با اینکه متعلق ماهیت است و هیچ خصوصیتی در آن معتبر نیست، «یمکن ان یکون ماهیه مأموربها من قبل المولی و فی ذلک الحال منهیا عنها من قبل مولی آخر» پس اگر مسأله، مسألۀ تضاد بود، نباید این معنا امکان پذیر باشد.

لذا ما در بحث اجتماع امر و نهی، مفصل تر از این، مسأله را مطرح کردیم، لکن مرحوم آخوند چون در ذهنشان در همین جا این مسألۀ تضاد جا گرفته، اینجا هم علت را همین معنا ذکر می کنند که«اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه تحرم علیک صلاه الجمعه» استحاله آن به لحاظ همان اجتماع متضادین است که ما عرض کردیم: نباید آن مسأله در اینجا مطرح بشود.

این یک راه که ناتمام است.

اثبات استحاله از راه عدم قدرت مکلف

اما راه دوم که این را بعض الاعلام(قدس سره) علی ما فی تقریراته(کتاب مصباح الاصول) مطرح کرده اند. ایشان فرموده: علت استحاله در اینجا این است که امکان امتثال برای مکلّف تحقق ندارد. این مکلّفی که الان قاطع شده به وجوب نماز جمعه و مولا هم گفته که«اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه تحرم علیک صلاه الجمعه» این چطور می تواند هم وجوب صلاه جمعه را امتثال بکند و هم حرمت صلاه جمعه را رعایت بکند؟ امکان امتثال من ناحیه المکلف، وجود ندارد و چون وجود ندارد، تکلیفی که به دنبال آن، عدم امکان امتثال مطرح باشد، این تکلیف از مولای حکیمی که یستحیل ان یصدر منه القبیح، صادر نمی شود. لذا ایشان وجه استحاله را عدم امکان امتثال از ناحیه مکلف فرض می کنند.

عدم ارتباط بین مقام امتثال با مقام تعلق حکم

جواب اجمالی اش این است که در مسألۀ اهم و مهم، امر به ازاله و امر به صلاه با اینکه ازاله و صلاه، ضدان هستند و امکان اجتماع ندارند، آنهایی که قائل هستند به اینکه مانعی ندارد چنین امری تحقق پیدا بکند، آنها باید در ما نحن فیه بگویند: هیچ مانعی ندارد و ما هم از جمله