سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 439

وجوبی تحقق نداشته باشد و ممکن است وجوب تحقق داشته باشد، لکن قطع به این وجوب تحقق پیدا نکند. چون خود عنوان مقطوع الوجوب وقتی که به صورت«سواء اخطأ او اصاب» مطرح شد، معنای آن این می شود که«یمکن ان یکون الوجوب فی الواقع موجودا و لکن القطع لم یتعلق به، و یمکن ان یتعلق القطع به و لکن فی الواقع لم یکن صلاه الجمعه واجبه». یک عنوانی که نسبت آن با متعلق خودش که عبارت از وجوب صلاه جمعه است عموم و خصوص من وجه است، این چه مانعی دارد که تمام الموضوع برای حکم به حرمت قرار بگیرد؟ تمام الموضوع برای حرام واقع بشود؟

پس«متعلق القطع امر یمکن ان یکون مطابقا للواقع و یمکن ان یکون مخالفا، ام الموضوع فهو عنوان مقطوع الوجوب» که ممکن است به حسب واقع، وجوبی در کار باشد، ممکن است به حسب واقع، وجوبی در کار نباشد. اگر قطع به عنوان تمام الموضوع اخذ شد که لازمه اش این است که واقع هیچ دخالتی در این حکمی که قطع در آن موضوعش اخذ شده ندارد، چه مشکلی در اینجا می تواند وجود داشته باشد؟ و چه استحاله ای در اینجا می تواند تحقق داشته باشد؟ یک حکم آن علی تقدیر متعلق به صلاه الجمعه است، یک حکم به حرمت هم متعلق به قطع به وجوب صلاه الجمعه، و بین اینها حتی مسألۀ عموم و خصوص مطلق هم نیست که کسی از این راه بتواند مناقشه ای داشته باشد. لذا در این قسم اول که به عنوان تمام الموضوع اخذ شده، همین طوری که ایشان فرمودند هیچ راه استحاله ای به نظر نمی رسد. اما در قسم دوم که مسأله جزء الموضوع است، آن نیاز به یک بحث نسبتا مفصل تری دارد که ان شاء الله در جلسه بعد عرض می کنم.

پرسش:

1 - دلیل استحالۀ اجتماع مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه در شیء واحد چیست؟