سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 442

حرمت، صلاه جمعه ای است که دو خصوصیت در آن وجود داشته باشد؛ یکی اینکه به حسب واقع، واجب باشد و دیگر اینکه شما هم قطع به وجوبش داشته باشید. موضوع را این دو جزء تشکیل می دهد، چنین صلاه جمعه ای مشتمل بر این دو وصف محکوم به حرمت می شود، آیا این جایز است یا نه؟

مترتب بودن محل بحث بر بحث جواز اجتماع امر و نهی

در بحث اجتماع امر و نهی، یک اختلافی بود بین محقق قمی صاحب کتاب قوانین و بین صاحب فصول در این جهت که محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی، اختصاص به آنجایی دارد که نسبت بین عنوانین، عموم و خصوص من وجه باشد اما اگر نسبت، عموم و خصوص مطلق شد، روی نظر محقق قمی، از محل نزاع خارج است و در حقیقت کسی در آنجا قائل به جواز نشده است، بلکه به نظر ایشان، اجتماع و تقارن دو حکم، مستحیل است، اما صاحب فصول(علیه الرحمه) معتقد بود که مسألۀ اجتماع امر و نهی، دو صورت دارد؛ یک صورت همین صورت معروفه است، مثل صلاه و غصب، که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است، لکن نزاع به این صورت اختصاص ندارد بلکه آنجاهایی که نسبت، عموم و خصوص مطلق باشد هم داخل در محل نزاع است؛ یعنی آنهایی که قائل به جواز اجتماع شده اند، حتی در عموم و خصوص مطلق هم قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند.

در ما نحن فیه اینجایی که به عنوان جزء الموضوع اخذ می شود، نسبت متعلق وجوب با متعلق حرمت، عموم و خصوص مطلق است برای اینکه آنکه حرام است عبارت است از صلاه جمعه ای که«قطع بوجوبها و کان فی الواقع واجبا» این خصوصیت هم در موضوع دخالت دارد. پس متعلق تحریم، صلاه الجمعه مقید به یک قیدی است که آن قید لا محاله در بعضی از موارد تحقق دارد. اما متعلق وجوب که قطع به این وجوب حاصل شده، عبارت از نفس صلاه الجمعه است.

اگر ما در مسألۀ اجتماع امر و نهی، محل نزاع و مورد نزاع را تعمیم بدهیم اینجا هم باید قائل به جواز بشویم، و اگر قائل به اختصاص به عموم و خصوص من وجه شویم، اینجا باید قائل به استحاله بشویم. و ما در آن بحث، همین مبنای محقق قمی را اختیار کردیم و گفتیم: به صورت عموم و خصوص من وجه اختصاص دارد. و اگر ما محل نزاع را در آنجا تعمیم بدهیم، لازمه آن این است که دیگر مسألۀ حمل مطلق بر مقید، بطور کلی از بین برود برای