سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 446

مماثل آن حکم قرار بگیرد که مقصود از کلمۀ مماثل؛ یعنی یک حکم دیگری، لکن آن حکم، مماثل با همان حکمی است که متعلق قطع قرار گرفته است، مثل این مثال(که عرض کردیم:

در این تعبیر هم ما مسامحه می کنیم برای روشن شدن مطلب.) بگوید: «اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه، تجب علیک صلاه الجمعه» امّا نه به این وجوبی که تو قطع پیدا کردی بلکه بوجوب آخر که این وجوب مماثل با آن وجوب متعلق قطع و مقطوع به است. «اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه تجب علیک صلاه الجمعه لکن بوجوب آخر» اما آنجایی که مقصود، همان وجوب اول باشد، این فرض بعدی است که ان شاء الله بعدا در آن بحث می کنیم آیا این مستحیل است یا نه؟

اختصاص بحث امتناع اجتماع ضدین به باب واقعیات

از بحثهایی که در رابطۀ با قسم قبلی ذکر کردیم، اینجا هم روشن می شود؛ مثلا در قسم قبلی مرحوم آخوند از راه اجتماع ضدین، قائل به استحاله بود، ما هم در جواب ایشان عرض کردیم که مسألۀ ضدیت و امثال ذلک، این در رابطۀ با واقعیات و تکوینیات است، اما در رابطۀ با امور اعتباریه که احکام ما از امور اعتباریه هستند، این مسائل اصلا قابل طرح و قابل پیاده شدن نیست. لذا همان جوابی که در آن فرض، نسبت به اجتماع ضدین در مقابل ایشان عرض کردیم، همان جواب در اینجا در رابطۀ با اجتماع مثلین مطرح است.

اینکه شنیده اید که اجتماع مثلین مستحیل است، این امر فلسفی است، این مربوط به واقعیات است، مربوط به حقایق است اما اجتماع مثلین در امور اعتباریه چه مانعی دارد؟ مثل آن مثالهایی که عرض می کردم، اگر یک مولایی یک طبیعتی را برای عبید خودش واجب بکند، مولای دیگر هم نفس همین طبیعت را برای عبید خودش واجب بکند، آیا کسی می گوید: اینجا روی طبیعت واحده اجتماع مثلین تحقق پیدا کرده است؟ اینجا هم همین طور است. پس آن جواب تقریبا به همان کیفیت در اینجا هست.

امکان اجتماع ارادتین به واسطه تعدد عنوانین

کما اینکه در فرض گذشته، مسألۀ اجتماع مصلحت و مفسده، مسألۀ اجتماع اراده و کراهت مطرح می شد، اینجا هم به تناسب مسألۀ اجتماع ارادتین که دو واقعیت است در فعل وجوبی، یا اجتماع کراهتین در دو حکم تحریمی، اینجا مطرح شده و آنجا در جواب گفتیم: