سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 450

موضوع دارد.) پس این طرف، جای هیچ گونه تردیدی نیست که اگر قطع به حکم در موضوع حکم اخذ شد، معنای آن این است که«الحکم یتوقف علی موضوعه» و موضوعش هم عبارت از قطع به حکم است. از آن طرف می گویند: قطع به حکم هم متوقف بر حکم است.

اگر حکمی وجود نداشته باشد، قطع به حکم تحقق و تحصّل پیدا نمی کند. پس در نتیجه «الحکم یتوقف علی القطع بالحکم، و القطع بالحکم، یتوقف علی الحکم فهذا دور صریح و یکون مستحیلا».

آیا این حرف صحیح است یا باطل؟ ما در رابطۀ با نظریه سوم که نظریه امام بزرگوار(قدس سره) است، مناقشۀ این حرف را در توضیح نظریه امام بزرگوار عرض می کنیم، لذا جواب این حرف، موکول به بیان نظریه سوم است که بعد ان شاء الله عرض می کنیم فعلا این دور را به عنوان سطحی بپذیرید تا تحقیق دربارۀ تحقق و عدم تحقق دور بعدا ان شاء الله مطرح شود.

تفصیل بین تقیید لحاظی و نتیجه التقیید

اما نظریه دوم که یک نظریه مهمی است، نظر مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) است که مطالبی را اینجا ذکر می فرمایند که در موارد متعددی از آن استفاده و بهره برداری می کنند. ایشان در ما نحن فیه به این صورت تفصیل می دهند که این حکمی که می خواهد مقیّد به قطع باشد و مقیّد به علم به خودش باشد، این تقیید دو جور تصور می شود مثل سایر موارد؛ یک وقت تقیید، تقیید لحاظی است؛ یعنی خود مولای حاکم و خود جاعل حکم، این قید را در مقام جعل حکم، مورد لحاظ قرار می دهد که از این، به تقیید لحاظی تعبیر می شود. یک تقیید دیگری داریم که ایشان از آن تعبیر می فرمایند به نتیجه التقیید، نتیجه التقیید همان کار تقیید را می کند، منتها یک مورد خاصی دارد و با یک ابزار خاصی، این نتیجه التقیید تحقق پیدا می کند.

انقسامات سابقه بر حکم

توضیح بیان ایشان این است که می فرمایند ما در رابطۀ با انقسامات حکم، دو جور انقسام داریم؛ یک نوع انقسامی است که این در رتبۀ متقدمۀ بر حکم است. چه حکمی وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، این انقسام، امکان تحقق دارد؛