سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 455

تقیید لحاظی امکان پذیر نیست، اطلاق هم هکذا، لذا اگر مولا به دلیل واحد و در ضمن جعل واحد بخواهد بگوید: «اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه» همین وجوب بر شما ثابت است که این اسمش تقیید لحاظی است، این ممکن نیست، برای اینکه علم از انقسامات لاحقه است.

اما اگر گفت: «صلاه الجمعه واجبه» هیچ قیدی و شرطی نداشت بعد در ضمن یک دلیل دومی که«نعبّر عنه بمتمم الجعل» این حرف را بزند که این حکم قبلی که من صادر کردم به نام وجوب صلاه جمعه، این به عالم به وجوب نماز جمعه اختصاص دارد اما اگر کسی جاهل به وجوب نماز جمعه شد«لا یجب علیه صلاه الجمعه» اسم این را ایشان می گذارند نتیجه التقیید، که همان نتیجه تقیید را دارد، لکن باید به وسیلۀ ابزار دلیل دوم این مسأله مطرح بشود.

اما اگر در خود همان دلیل اوّلی که جعل وجوب برای نماز جمعه می کند به صورت تقیید لحاظی همان طوری که در باب حج«اذا استطعتم یجب علیکم الحج» اینجا بخواهیم بگوئیم «اذا علمتم بوجوب صلاه الجمعه یجب علیکم صلاه الجمعه» این ممتنع است.

خلاصۀ بیان ایشان این شد که اگر قطع به حکم به صورت تقیید لحاظی شد، ممتنع است اما اگر به صورت نتیجه التقیید که به کمک دلیل دوم این نتیجه التقیید حاصل می شود باشد «هذا لیس بممتنع» و من عرض کردم: این بیانی است که ایشان در موارد زیادی از آن استفاده کرده اند، لذا خواستم بیان ایشان درست برای شما روشن بشود، تا ان شاء الله ببینیم چه اشکالی به این بیان متوجه است.

پرسش:

1 - بیان لزوم دور از اخذ قطع در موضوع همان حکم را توضیح دهید.

2 - انقسامات سابقه بر حکم و انقسامات لاحقۀ بر حکم را توضیح دهید.

3 - فرق بین انقسامات سابقه بر حکم و لاحقه بر حکم را از نظر محقق نائینی بیان کنید.

4 - کلام محقق نائینی ره در امکان اخذ قطع در موضوع همان حکم به کمک متمم الجعل چیست؟