سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 457

انقسامات لاحقه با انقسامات سابقه، متفاوت است: در انقسامات سابقه، تقیید لحاظی امکان دارد، ولی در انقسامات لاحقه، تقیید لحاظی امکان ندارد، بلکه نتیجۀ التقیید در آنجا امکان دارد.

تفاوت انقسامات لاحقه در جریان نتیجه التقیید در آنها

این بیان از جهاتی مورد اشکال و مورد مناقشه است؛ یک جهت آن که خیلی به ما نحن فیه بالخصوص مرتبط است که مسألۀ قطع به حکم و علم به حکم را در موضوع اخذ کنند، این است که این طور نیست که تمام انقسامات لاحقه یک نواخت باشد؛ یعنی نتیجه التقیید در همه آنها امکان داشته باشد. همین انقسامات لاحقه که تمام آنها مشترک هستند در اینکه تقیید لحاظی(به قول ایشان) در آن ممتنع است، در نتیجه التقیید هم مختلف هستند. در بعضی از این انقسامات لاحقه، (به فرمایش ایشان) نتیجه التقیید جریان دارد، اما بعضی از این انقسامات لاحقه و لو اینکه جزء انقسامات لاحقه است، اما اصلا نه تقیید لحاظی و نه نتیجه التقیید، هیچ کدام در آن امکان ندارد. اما آن مواردی که امکان دارد، مثل مسألۀ قصد قربت است که در باب تعبّدیت و توصلیت در مبحث تعبّدی و توصلی، مرحوم آخوند در کفایه یک بحث مفصلی را مطرح کرده اند و آن این است که اگر معنای قصد قربت را عبارت از این گرفتیم که قصد قربت؛ یعنی قصد امتثال امر؛ یعنی اتیان عمل به داعویت امر، نه به آن معنایی که ظاهر عبارت قصد قربت است که عنوان مقرّبیت باشد، یا عنوان کونه امرا حسنا، یا شیئا ذا مصلحت باشد، قصد قربت به این معنا که بگوید که«اصلی بداعی امتثال الامر، بداعی تعلق الامر به من قبل المولی». مرحوم آخوند(ره) قائل به استحالۀ این شدند که قصد قربت به این معنا در متعلق امر اخذ بشود؛ یعنی مولا بگوید: «یجب علیکم الصلاه بداعی الامر، بداعی امتثال الامر» و در جواب از یک«ان قلت» ی که به صورت دو دلیل مطرح می کرد که یک دلیل بگوید: «اقیموا الصلاه»، یک دلیل بگوید: این نماز مأموربه باید بداعی امر متعلق به آن، اتیان شود، این مثل واجبات توصلیه نیست که قصد قربت در آن اعتبار ندارد، این باید بداعی امر متعلق به آن اتیان شود. مرحوم آخوند حتی از طریق دو امر هم حکم به استحالۀ آن کردند.

تمامیت کلام محقق نائینی ره در قصد امر

در رابطۀ با قصد امر به عنوان اینکه قصد امر و عدم قصد امر از انقسامات لاحقه است