سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 459

وجوب مقیّد به علم به این وجوب است«فما نتیجه کلا الدلیلین»؟ نتیجه کلا الدلیلین این است که حکم، توقف بر قطع دارد چون در موضوع آن است، قطع هم توقف بر حکم دارد. آیا مجرد اینکه ما مدخلیت قطع را به یک دلیل دومی به نام متمّم الجعل مطرح بکنیم، این عنوان دور بودن که در قالب دلیل واحد تحقق دارد از بین می رود؟ یا اینکه چه فرق می کند، دلیل واحد باشد یا متعدد باشد، وقتی که مفاد دلیل یا دلیلین متعددین، این شد که قطع به حکم در موضوع حکم دخالت دارد، این دور است، حالا این کاری ندارد به اینکه از طریق یک دلیل استفاده شده باشد، یا از طریق دو دلیل.

اما به خلاف مسألۀ قصد الامر، که آن هم از انقسامات لاحقه است، آنجا اشکال این بود که وقتی که مولا در ضمن دلیل اول می خواهد بگوید: «یجب علیک الصلاه بقصد الامر»، هنوز امری از مولا صادر نشده که بگوید: «یجب علیک الصلاه بقصد الامر» اما اگر یک دلیل گفت:

«یجب علیک الصلاه» امر از مولا صادر شد، دلیل دوم می گوید: این صلاه را باید به قصد امر آن اتیان کرد، مشکلی نیست در آنجا، مسأله و محظوری لازم نمی آید.

پس اینکه ما بخواهیم تمام انقسامات لاحقه را به یک چوب برانیم و یک حکم در مورد آنها پیاده بکنیم، این طور نیست. در بعضی از انقسامات لاحقه این فرمایش ایشان قابل پیاده شدن هست، اما در ما نحن فیه که مسألۀ قطع و دخالت قطع در موضوعیت شخص همان حکم است، هیچ فرق نمی کند که این مسأله از راه دلیل واحد مطرح بشود، یا از راه دلیل دوم که از آن تعبیر به متمّم جعل می فرمایند مطرح بشود.

شرطیت علم در مسألۀ قصر و اتمام و جهر و اخفات

اینجا باید پاسخ به این حرف داده بشود که در مسأله قصر و اتمام و جهر اخفات، آنجا شما چه می گویید: آنجا روایت صحیحه دارد، فتاوی هم بر طبق این روایات صحیحه وجود دارد که مسأله جهر و اخفات، به کسی اختصاص دارد که عالم باشد به وجوب جهر در نمازهای جهریه، و به وجوب اخفات در صلوات اخفاتیه. و همین طور مسألۀ قصر و اتمام، هم فتاوا و هم روایات صحیحه دال بر این است که در بعضی از تعبیراتش اینجوری است: «ان قرء علیه آیه القصر» اگر این مسافری که نمازش را تمام خوانده، اگر آیه قصر در قرآن بر او قرائت شده و می داند که باید قصر بخواند، این نماز تمام او باطل است، اما«و ان لم تقرء علیه آیه القصر» یعنی«کان جاهلا بوجوب القصر» اینجا«لا یجب علیه القصر». پس ما با این موارد چه کنیم؟