سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 460

یعنی کسی به ما این اشکال را می کند که شمایی که در خصوص مسألۀ علم و جهل که مورد بحث ما است می گویید: حتی از طریق متمّم جعل هم این معنا امکان ندارد، ما به جای اینکه امکان آن را برای شما ثابت کنیم، وقوع آن را برای شما می آوریم، و آن در مسألۀ قصر و اتمام، و جهر و اخفات است.

جواب آن این است که لسان روایاتی که در این دو مسألۀ قصر و اتمام و جهر و اخفات وارد شده یعنی کسی«جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فیه و اخفت فی ما لا ینبغی الاخفات فیه» و هکذا در قصر و اتمام، لسان این روایات اگر این جوری بود که می خواست بگوید: این آدمی که جاهل به وجوب جهر در نمازهای جهریه است، اصلا از اوّل از دائره حکم به وجوب جهر خارج بوده، شما خیال می کردید که حکم به وجوب جهر شامل جاهل می شده، در حالی که دائره حکم از اوّل اختصاص به عالم داشته، مثل تقییدهایی که نسبت به مطلقات دیگر انجام می دهید.

معنای تقیید همان طوری که مکررا در بحثهای مختلف اشاره شد این است که شما خیال می کردید که اراده جدی مولا متعلق به مطلق است اما بدانید که اراده جدی مولا از اوّل امر به عتق رقبه کافره متعلق نشده، و در مسألۀ خاص و عام، ارادۀ جدی مولا از اوّل امر به اکرام زید عالم متعلق نشده بود منتها مولا یک چیزی را به عنوان قانون و به عنوان ضابطه می خواست بیان کند، تا بعدا در ضمن مخصصاتی که برای شما بیان می کند، دائره مراد جدی برای شما روشن شده باشد.

آیا در مسأله جهر و اخفات و قصر و اتمام هم این طور است؟ یا اینکه انسان وقتی به لسان روایات مراجعه می کند و همین طور فتاوی که حتی در رساله های عملیه منعکس شده، فتاوی این جوری است که«ان جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فیه، و کان جاهلا لا یجب علیه الاعاده» اعادۀ نماز، لازم نیست، نه اینکه«لم یجب علیه الجهر من اوّل الامر».

فرق بین ما نحن فیه با مسألۀ قصر و اتمام و جهر و اخفات

آنکه ما در آن وارد هستیم و می خواهیم قطع به یک حکمی را در موضوع خود آن حکم اگر صحیح باشد اخذ بکنیم، معنای آن این است که از اول، این حکم«جعل مقیّدا بالنسبه الی العالم و جعل محدودا لخصوص العالم» بحیثی که جاهل از اوّل در دائره حکم نیامده است.

اگر این صحیح باشد که«ان قطعت بوجوب صلاه الجمعه، یجب علیک صلاه الجمعه»، مثل