سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 467

سلب و ایجاب است برای اینکه تقیید، یعنی لحاظ التقیید، اطلاق، یعنی عدم لحاظ شیء، فقط گفته: «اعتق الرقبه و لم یلاحظ شیئا آخر» این لم یلاحظش به صورت قضیه سالبه است و در حقیقت، تقابل بین اطلاق و تقیید، عبارت از تقابل سلب و ایجاب می شود.

در نتیجه اولین احتمال در کلام محقق نائینی(ره) این است که اگر مقصود ایشان از تقیید لحاظی، چیزی است که در مقابل آن به عنوان اطلاق لحاظی مطرح باشد، گفتیم: این دو تا اشکال دارد؛ اولا ما اطلاق لحاظی نداریم، و ثانیا اگر فرض کنیم اطلاق لحاظی تحقق دارد، تقابل آن با تقیید لحاظی، تقابل تضاد خواهد بود.

اما احتمال دوم این است که این حرفها را کنار بگذاریم و به همان کیفیتی که ایشان مسأله را به نحو تقابل بین عدم و ملکه قرار دادند، در اطلاق و تقیید هم ما اینجوری تصور بکنیم، بگوییم: در تقیید، لحاظ تحقق دارد، اما در اطلاق، اطلاق عبارت از آن چیزی است که مطلق باشد، لکن لحاظ تقیید در آن نشده باشد به نحو قیدیت، که عدم لحاظ التقیید، کانّ به نحو قیدیت در اطلاق مطرح باشد. اگر کلام ایشان را اینجوری معنا بکنیم، تقابل، تقابل عدم و ملکه می شود، تقیید می شود مثل بصر؛ یعنی«من کان ذا بصر» و عمی می شود عدم البصر در موردی که شأنیت و قابلیت برای بصر دارد، تقیید لحاظی معنایش لحاظ التقیید، اطلاق یعنی«عدم لحاظ التقیید لمن کان قابلا» برای اینکه تقیید در آن ملاحظه بشود و اخذ بشود.

اگر کلام ایشان را اینجوری معنا کردیم، ایشان روی این فرض، یک حکم کلی را بیان کردند، گفتند: در مسألۀ تقابل عدم و ملکه، هر کجایی که وجود، ممتنع باشد، عدم ملکه هم ممتنع است. در باب جدار، همان طوری که وجود بصر ممتنع است، وجود عمی هم ممتنع است«لا یقال علی الجدار: انه اعمی مع عدم وجود البصر فیه» برای همان نکته، که اعمی در موردی است شأنیت وجود این صفت و قابلیت تحقق این صفت وجود داشته باشد«و حیث انّ الجدار لا یکون فیه هذه القابلیه فکما انّه لا یتصف بانّه ذا بصر، لا یتصف بانه اعمی» عنوان اعمی هم بر