سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 468

جدار صدق نمی کند.

لکن اشکال این است که آیا این مسأله، کلیت دارد که در هر کجا از مواردی که تقابل آنها تقابل عدم و ملکه است، اگر ناحیه وجود، امتناع پیدا کرد، ناحیه عدم هم ممتنع است؟ آیا این کلیت دارد؟ چه دلیلی بر این معنای کلی قائم شده است؟ ما باید موارد را بررسی بکنیم.

بررسی تقابل عدم و ملکه

در بررسی موارد می بینیم در عدم و ملکه دو نوع عدم ملکه وجود دارد؛ یک نوع مثل همین مثالی است که شما زدید که چون اتصاف به وجود، ممتنع است، اتصاف به عدم بعنوان انه اعمی ایضا ممتنع است، لکن این برای این جهت است که در ذات جدار، یک خصوصیتی است که قابلیت واجدیت بصر در آن وجود ندارد.

به عبارت دیگر: یک مشکلی در خود مورد و در ذات مورد و با خصوصیات مورد تحقق دارد که این مشکل اقتضاء می کند که جدار، هم از دائره بصیر کنار برود، هم از دائره اعمی کنار برود. اما ممکن است در بعضی از موارد، بعد از بررسی به این نتیجه برسیم که در ناحیه وجودش یک مشکلی وجود دارد، اما ان مشکل در ذات خودش نیست بلکه برای یک جهت خارجیه است، اما در ناحیۀ عدمش مشکل وجود ندارد.

در چنین موردی چرا این حکم کلی را بیاوریم که هر کجا که تقیید لحاظی امکان پذیر نشد؛ یعنی ناحیۀ وجود، ممتنع بود، یستحیل الاطلاق، اطلاق هم مستحیل است و بین استحاله اطلاق و استحاله تقیید، ملازمه قائل بشویم؟ دلیلی بر این ملازمه در این فرض دوم نمی توانیم داشته باشیم؛ مثل همین بحث ما نحن فیه؛ در عین اینکه این مثال ما نحن فیه مورد آن است، لکن در اصل بحث ما نقشی ندارد.