سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 469

عدم ملازمه بین امتناع اطلاق لحاظی و تقیید لحاظی

یک بعد دیگر آن را ما به مرحوم محقق نائینی(ره) می خواهیم اعتراض بکنیم.

در ما نحن فیه شما محقق بزرگوار که می فرمایید: «تقیید الحکم بالقطع بالحکم ممتنع»، این تقیید لحاظی است و امتناع دارد و دلیل بر امتناعش در خودش نیست، بلکه برای یک جهت خارجیه است که آن جهت خارجیه مسألۀ استلزام دور است که در دلیل آن و در قول اوّل، مسأله را مطرح کردیم، و تفصیل آن را هم به بعد ایکال کردیم؛ یعنی اگر از محقق نائینی(قدس سره) سؤال کنیم که در ما نحن فیه اگر قطع به حکم بخواهد در موضوع شخص همین حکم و نفس همین حکم اخذ بشود، (و به عبارت ایشان: تقیید لحاظی تحقق پیدا بکند) می فرمایند:

ممتنع است، می پرسیم: چرا ممتنع است؟ می فرمایند: برای اینکه مستلزم دور است؛ یعنی در خودش مشکل نیست، لکن چون مستلزم تحقق دور است، برای استلزام دور، امتناع دارد.

می گوییم: این را قبول کردیم؛ چرا اطلاق آن ممتنع باشد؟ اگر تقیید لحاظی ممتنع شد«لاجل استلزامه للدّور، فما الدلیل» بر اینکه اطلاق به این معنای عدم و ملکه ای که در احتمال دوم کلام ایشان مطرح کردیم این هم یکون ممتنعا؟ اینجا که دوری وجود ندارد. اگر اطلاق شد، اطلاق هم که به معنای لحاظ سریان نیست، معنایش این است که«سواء قطعت بالوجوب ام لم تکن قاطعا» که شما بگویید: در «سواء قطعت بالوجوب» دور لازم می آید. معنای اطلاق، عدم لحاظ قید شد به نحو تقابل عدم و ملکه. می آییم سراغ تقیید، می بینیم اگر قطع به موضوع در متعلق و در موضوع حکم به وجوب اخذ بشود، «یکون مستلزما للدور و مستحیلا» حالا که این طور شد، آن قاعده کلیه که در عدم و ملکه ادعا کردید که هر کجایی که تقیید لحاظی ممتنع است، پس اطلاق به این معنای دوم عدم و ملکه هم ممتنع است، چرا اطلاق ممتنع باشد؟ برای اینکه معنای اطلاق که لحاظ سریان نشد، معنای