سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 473

فرض دوم که مسألۀ استحاله است، کاملا روشن است، برای اینکه همیشه حکم توقف بر موضوع دارد و رتبه موضوع همیشه بر حکم متقدم است. باید موضوع تحقق پیدا بکند تا حکم محقق بشود.

پس این طرف کاملا روشن است که«الحکم یتوقّف علی موضوعه» از آن طرف، چون قطع را به عنوان تمام الموضوع اخذ نکردیم بلکه به عنوان جزء الموضوع اخذ کردیم، و جزء دیگرش عبارت از واقع است که واقع عبارت از مقطوع است، و مقطوع عبارت از خود این حکم است، نتیجه این می شود که نفس این حکم به عنوان جزء الموضوع برای خود این حکم مطرح است برای اینکه ما واقعیت دیگری که نداریم، حکم متعددی که وجود ندارد، حکم عبارت از وجوب است مثلا، وجوب هم به خود این قضیه دارد جعل می شود: «اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه و کانت صلاه الجمعه واجبه» آن وقت من، الان جعل وجوب می کنم که وجوب دیگری با قطع نظر از این وجوبی که در این قضیه جعل می شود، وجود ندارد.

پس در حقیقت این طور شد که؛ «الحکم یتوقف علی الموضوع» و حیث اینکه یک جزء از موضوع، واقعیت حکم است و واقعیت حکم هم عبارت از نفس همین حکمی است که الان جعل می شود، پس موضوع هم توقف بر حکم دارد و آن دوری که در دلیل اوّل ذکر می شد، در این فرض، تمام است که قطع به حکم به عنوان جزء الموضوع اخذ شده باشد.

جواز اخذ قطع بعنوان تمام الموضوع

اما اگر قطع به عنوان تمام الموضوع اخذ شد مثلا: نماز جمعه ای که قطع بوجوبها، حالا واقعیتی داشته باشد یا واقعیتی نداشته باشد، این محکوم به