سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 474

وجوب است، الان برای آن جعل وجوب و وضع وجوب می شود.

امام بزرگوار می فرمایند: این مانعی ندارد، برای اینکه توقف از یک طرف، وجود دارد: «الحکم یتوقف علی موضوعه» لکن موضوع آن عبارت از قطع به حکم است، سواء اینکه این حکم در واقع وجود داشته باشد یا نداشته باشد و کثیرا ما انسان قاطع به یک چیزی می شود که آن مقطوعش واقعیت دارد و ممکن است قطع به حکم پیدا بکند، لکن به حسب واقع، حکمی وجود نداشته باشد.

پس در حقیقت، حکم به عنوان اینکه متأخر از موضوع است«متوقف علی الموضوع» اما موضوع که عبارت از قطع به حکم است و قطع به حکم هم تمام الموضوع است و دیگر واقع نقشی در این مسأله ندارد، این موضوع دیگر چه توقفی بر ثبوت حکم دارد؟

آنکه ملاک و عنوان موضوع است، قطع به وجوب نماز جمعه است، این قطع به وجوب اعم از این است که به حسب واقع وجوبی تحقق داشته باشد یا وجوبی تحقق نداشته باشد. لذا همان طوری که امام بزرگوار در دو قسم گذشته این تفصیل را ذکر می کردند(تمام الموضوع و جزء الموضوع) در این قسم اخیر مورد بحث هم همین تفصیل را ذکر می فرمایند. در یک فرض، دور را می پذیرند اما در فرض دیگر نه.

لزوم استحاله در هر دو قسم قطع در محل بحث

لکن ما با اینکه در آن دو قسم گذشته همین تفصیل را تبعا از ایشان اختیار کردیم، اما در اینجا به نظر می رسد یک خصوصیتی وجود دارد که آن خصوصیت، این قسم را از آن دو قسم گذشته ای که ما هم در آنها تفصیل قائل شدیم، جدا می کند.