سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 477

اصطلاح این تفصیل امام بزرگوار را پذیرفتیم، اما در این قسم اخیر، مسأله با آن دو قسم دیگر فرق می کند و ظاهر این است که اینجا مطلقا مستحیل است«سواء کان تمام الموضوع او جزء الموضوع» و اینکه در جواب از همان قول اول گفتیم:

مناقشاتی در این رابطه هست که بعدا ذکر می شود، در ضمن همین بیان امام بزرگوار و اشکال بر بیان ایشان خواستیم مسأله را بیان بکنیم.

(سؤال... و پاسخ استاد:) در حکم مماثل که خودتان می گویید: مماثل، معنایش این است که حکم دیگری هست، منتها قطع شما گاهی مطابق است، گاهی مخالف. در حکم مضاد هم همین طور و لذا است که مثل مرحوم آخوند اجتماع ضدین را ذکر می کردند و ما این دو تا بودن را منکر نشدیم، لکن تضاد را انکار کردیم، گفتیم: در امور اعتباریه تضاد تحقق ندارد در هیچ یک از این دو قسم اخیر قبل از این قسم بحث امروز، تعدد، مورد انکار نبود. آنکه مورد انکار بود مسألۀ تضاد و تماثل و اجتماع امر و نهی و امثال ذلک بود. تنها موردی که هیچ واقعیتی برای آن نیست جز همین جعلی که الان می خواهد در موضوعش قطع را اخذ بکند، اختصاصا همین قسم بود و این را ما چه جوری می توانیم درست بکنیم و لو اینکه قطعش تمام الموضوع باشد؟

تا اینجا مباحث در باب اقسام قطع که دو نوع تقسیم برای قطع بود: یکی از نظر صفتیت و طریقیت و امثال ذلک، یکی هم در رابطۀ با قطع موضوعی از نظر متعلق تمام شد.

پرسش:

1 - تفصیل امام(ره) را در محل بحث توضیح دهید.

2 - خصوصیت محل بحث چیست که تفصیل امام(ره) را نمی توان در آن پذیرفت؟