سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 481

خبر العادل؟ اگر این اثر را نداشته باشد، چه اثری بر جعل حجیت یا امضاء حجیت که بعدا ان شاء الله بحث می کنیم مترتب خواهد بود؟

معنای حجیت اصول عملیه

و در باب اصول عملیه هم همین طور است؛ وقتی که شارع به مقتضای«لا تنقض الیقین بالشک» برای شما اصلی را به نام استصحاب حجت قرار می دهد، «الاستصحاب حجه» اثر حجیت این استصحاب همین است که جانشین قطع طریقی می شود؛ یعنی اگر یک مایعی سابقا خمر بوده و الان در شرائط فعلی، شما در خمریت و عدم خمریت، شک دارید، لازمه حجیت استصحاب، بقاء خمریت این است که شما با این مایع مشکوک الخمریۀ فعلی معامله مقطوع الخمریه بکنید؛ یعنی حکم بکنید«بانه خمر و الخمر موضوع للحرمه» و همین طور اگر استصحاب در خود حکم شرعی جریان پیدا کرد، نماز جمعه در عصر ظهور امام معصوم و حضور امام معصوم(علیه السلام) واجب بود، و حالا با توجه به روایات نتوانستید احد طرفین مسأله را به دست بیاورید، فرضا نوبت رسید به استصحاب، گفتید: «کانت صلاه الجمعه فی عصر الحضور واجبه» و الان که در عصر غیبت هست، شک می کنیم که وجوبش باقی است یا نه، فرضا استصحاب جریان پیدا می کند و حکم می کند به اینکه وجوب نماز جمعه در عصر غیبت هم باقی است. معنای این استصحاب این است که برای حکم شرعی که عبارت از وجوب نماز جمعه در عصر غیبت است، دیگر لازم نیست که شما قطع به این معنا پیدا بکنید، حتی لازم نیست که یک خبر صحیحه بلا معارضی دلالت بر این معنا داشته باشد بلکه از طریق استصحاب و«لا تنقض الیقین بالشک» هم این حکم گریبان شما را می گیرد و حکم می کند به اینکه نماز جمعه در عصر غیبت هم واجب است.

پس نتیجه این شد که در احکامی که پای قطع در موضوع آنها اخذ نشده، اگر خمر حرام باشد، خمر حرام است، اگر نماز جمعه واجب باشد، نماز جمعه واجب است، بدون اینکه صحبتی از قطع در کار باشد بلکه مدخلیت قطع به عنوان طریق بودن و قطع طریقی مطرح است، در اینجا هم امارات شرعیه چه آنهایی که مربوط به موضوعات است، و چه آنهایی که مربوط به احکام است، و همین طور اصول شرعیه عملیه، قائم مقام قطع طریقی می شوند، و اگر بخواهیم این عنوان را از آنها بگیریم و بگوییم: قائم مقام قطع طریقی هم نیستند، دیگر بر حجیت آنها هیچ اثری بار نمی شود و اعتبار شرعی آنها لغو و بلا اثر خواهد بود.