سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 484

است؛ یک کسی وضو داشته، شک داشته که وضوی او باطل شده یا باطل نشده، امام می فرماید: «انّک کنت علی یقین من وضوئک و شککت و لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» یا در آن صحیحه ثالثه زراره که نوع فروعی که در آنجا مطرح می کند، راجع به ثوب و مسألۀ اصابه نجاست من الدم أو المنی او غیره است که اینها همه مسائل شبهات موضوعیه است.

لازمه محدود دانستن حجیت استصحاب به شبهات موضوعیه

اگر کسی در باب جریان استصحاب این مبنا را اختیار کرد که اصلا ادله«لا تنقض الیقین بالشک» تنها استصحاب را در محدوده شبهات موضوعیه حجت می کند و شبهات حکمیه از دائره استصحاب خارج است، اینجا سؤال می شود که«ما معنی اثر الحجیه فی الشبهات الموضوعیه» من که استصحاب می کنم بقاء خمریت را، آیا جز این معنا اثر دیگری دارد که این استصحاب«یقوم مقام القطع الطریقی»؟؛ یعنی همان طوری که اگر شما عالم بودید«بانّ هذا المایع خمر» حرمت، گریبان شما را می گرفت، الان هم که من شارع«لا تنقض الیقین بالشک» را برای تو آوردم و استصحاب جاری شد، شرایط جریان استصحاب وجود داشت، شما به مقتضای استصحاب می گویید: «هذا المایع خمر»؛ یعنی چه«هذا المایع خمر»؟ من که شک دارم«فی انه خمر او لیس بخمر»؟ معنای آن این است که باید لا محاله اثر حرمت را بر این مشکوک الخمریه ای که حالت سابقه خمریت دارد بار بکنی. این عبارت اخری از این می شود که الاستصحاب به کمک حجیت شرعیه، «یقوم مقام القطع الطریقی»؛ یعنی هیچ فرق نمی کند در ترتب حرمت، بین اینکه شما یقین به خمریت پیدا بکنید، یا بیّنه شهادت بر خمریت بدهد، یا مقتضای استصحاب، «خمریه هذا المایع فی الزمان الفعلی» باشد.

همه اینها وقتی که تعبیر علمی و تعبیر اصطلاحی پیدا بکند، این تعبیر اصطلاحی آن، یک قدری مسأله را دور می کند، و الاّ تعبیر اصطلاحی آن همین است که بگوییم: «الاستصحاب الذی هو اصل عملی معتبر شرعی و البیّنه التی هی حجه شرعیه فی الموضوعات الخارجیه، یقومان مقام القطع الطریقی» قطع طریقی کدام بود؟ آن بود که در موضوع دلیل، هیچ صحبتی از آن نشده بود، نه دخالت در موضوع داشت و نه دخالت در حکم داشت اصلا و ابدا، فقط شارع گفته بود: «صلاه الجمعه واجبه» و فرموده بود: «الخمر محرمه» پس این تعبیر یک تعبیر صحیحی است، منتها با این توضیحی که من درباره این عرض کردم.