سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 514

دور لازم می آید برای اینکه قاعدۀ طهارت اگر بخواهد طهارت را در اینجا ثابت بکند بطوری که آن اثر مترتب بر مرکب، ترتب پیدا بکند، توقف بر این دارد که قاعدۀ حلیت هم ترتب پیدا بکند. می آییم سراغ قاعدۀ حلیت می بینیم آن هم اگر بخواهد جریان پیدا بکند چون جزء موضوع را بیشتر ثابت نمی کند، آن هم توقف بر قاعدۀ طهارت دارد. پس باید بگوییم: اگر مولا در ضمن یک دلیلی گفت: «اذا کان الشیء او کان المایع حلالا طاهرا یجوز بیعه» شما نمی توانید حلیتش را به اصاله الحلیه و طهارتش را به اصاله الطهاره ثابت بکنید برای اینکه هر کدام تعبّد نسبت به جزء را دلالت دارد، و شما می گویید: اثر بر تعبّد جزء بار نمی شود، این متوقف بر تعبّد دیگر است، تعبّد دیگر هم اگر بخواهد ذا اثر باشد، متوقف بر تعبّد اوّل است.

لذا ایشان باید این نتیجه را بگیرند که در تمامی مواردی که تعبّد می خواهد دو جزء موضوع را ثابت بکند، باید تعبّد واحد باشد، «اما اذا کان ثبوت الجزئین فی ضمن تعبّدین» که لا محاله یکی از آنها قبل از دیگری و دیگری بعد از اوّلی است، باید ایشان مسأله دور را در اینجا پیاده بکنند، و آیا می توانند پیاده بکنند؟ در این مثالی که عرض کردیم می توانیم بگوییم:

چون قاعده حلیت، یک تعبّد خاصی است و قاعدۀ طهارت، یک تعبّد دیگر است، و این طور نیست که در ضمن دلیل واحد و تعبّد واحد، مسألۀ طهارت و حلیت مطرح شده باشد، پس اینجا وقتی گفت: «اذا کان المایع حلالا طاهرا یجوز بیعه» شما دستتان کوتاه است، برای اینکه دو تا تعبّد وجود دارد و اگر بخواهیم دو تعبّد را کافی بدانیم، این مستلزم همین دوری است که ایشان ذکر فرمودند.

(سؤال... و پاسخ استاد): مسألۀ طولیتش بهتر است، برای اینکه مسألۀ طولیت، مدلول التزامی همین است که شما از طریق مدلول مطابقی به آن انتقال پیدا می کنید، و الاّ دلیل، یک دلیل است، طولیت، طولیت رتبی است، اما در این مثال که من عرض می کنم، تقدم و تأخر واقعی دارد، نه اینکه مسألۀ رتبه مطرح باشد، و در تقدم و تأخر واقعی این مشکل بالاتر از آنجایی است که یک تقدم و تأخر رتبی دلالی مطرح باشد. در باب مدلول التزامی، تأخر، تأخر من حیث الدلاله است آن هم تأخر رتبی.

(سؤال... و پاسخ استاد): فرض کنید که مولا پشت سر هم این دو تا قاعده را بیان کرد، ولی دو تعبّد است، در دو زمان واقع شده است، در تعبّد اوّل، مشکوک الطهاره را حکم کرده«بانّه طاهر» در تعبّد دوم، مشکوک الحلیه را حکم کرده«بانّه حلال». اگر شما این حکم مرکب را بخواهید بار بکنید، باید بگویید: صحت تعبّد اوّل در قاعدۀ طهارت متوقف بر تعبّدی است