سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 524

عدم استفاده تنزیل از تقدم امارات بر اصول

مؤیّد این مطلب این است که شما در باب امارات و اصول عملیه و نسبت بین امارات و اصول عملیه مگر نمی فرمایید که اصول عملیه در جایی است که اماره ای وجود نداشته باشد؟ برائت در جایی است که خبر ثقه وجود نداشته باشد؟ اصاله الحلیه در جایی است که روایت دال بر حرمت وجود نداشته باشد؟ و هکذا قاعدۀ طهارت در جایی است که یک روایت معتبره دال بر نجاست وجود نداشته باشد؟ پس رجوع شما به اصول عملیه در جایی است که امارۀ شرعیه«سواء کانت موافقه ام مخالفه» وجود نداشته باشد. حالا که این طور است، آیا می گویید که اصول عملیه نازل منزله امارات است؟ چرا این تعبیر را در آنجا به کار نمی برید؟ چرا در آنجا نمی گویید که اصول عملیه جانشین امارات است؟ اگر بعنوان یک متخصص اصولی این حرف را بزنید به شما می خندند.

ما می گوییم: مسألۀ امارات با قطع طریقی عینا همین حالات را دارد، تا قطع طریقی هست، درست است که نوبت به امارات نمی رسد، امّا این معنایش این نیست که امارات«قامت مقام القطع و نزّلت منزله القطع» نه تنزیلی هست، نه قائم مقامی هست، بلکه دو موقعیت است و رتبۀ موقعیت دوم در فرض نبود موقعیت اول است؛ یعنی اگر قطع باشد، قطع، اگر نه، خبر ثقه. اما خبر ثقه قائم مقام القطع، این تعبیر، تعبیر درستی نیست، و اینکه در کلمات، این تنزیل و این قائم مقامی را به نحو کالمسلّم فرض کرده اند، یک امر صحیح به نظر نمی رسد، ولو اینکه قطع از نظر رتبه، متقدم است.

علاوه؛ یک خصوصیت دیگری در قطع وجود دارد و آن این است که حجیت قطع، منجّزیت و معذریت آن در رابطۀ با حکم عقل است، اما حجیت خبر ثقه و امثال خبر ثقه از امارات، مربوط به عقلا و سیرۀ مستمرۀ بین عقلا است، اما اینها موجب این نیست که اصالت و فرعیت درست بکند. اگر موقعیت قطع، اول بود، اگر حاکم به حجیت قطع، عقل بود، موقعیت امارات در صورت نبود قطع و حاکم به حجیت امارات هم عقلا بودند، نه حکم عقل، اینها غیر از مسألۀ اصالت و فرعیت و تنزیل و نازل منزله بودن این امارات مقام قطع طریقی است.

پس ما در نتیجه، با این کلمات و فرمایشات موافق هستیم، ما هم عقیده داریم که هیچ فرق نمی کند بین اینکه قاطع باشد«بان هذا المایع خمر» یا در صورت نبود قطع، بیّنه قائم باشد