سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 544

و ارتباطی به خود شارع نداشته باشد. یک دلیلی که من اقامه کرده ام همین روایات استصحاب است، روایات استصحاب صغری و کبرا ترتیب می دهد، اما معنای آن این نیست که صغری را من شارع می گویم، اما کبرایش یک مطلبی است که به من هیچ ارتباط ندارد. هر دو مرتبط به خود اوست. می گوید: «فانّه علی یقین من وضوئه» که این حالا تکوینی است، کبرا«و لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا». در مواردی من به همین روایات استصحاب برای ابطال این توهم، استدلال کردم که هر کجایی که پای تعلیل مطرح شد، خیال نشود که این علت، یک امر ارتکازی است و پیش راوی و مخاطب مسلّم است بلکه علت را خودش بیان می کند؛ البته موارد زیادی هم هست که علت، یک امر ارتکازی است، اما تعلیل، مساوق با این نیست که همه جا باید علت ارتکازی باشد. همین روایات«لا تنقض» یک دلیل بر خلاف این است.

عرض کردم تفصیل این بحث را اگر حیاتی باشد و توفیقی باشد ان شاء الله در باب استصحاب بیان بکنیم لکن در روایات استصحاب، چیزی نیست که به استصحاب به عنوان یک اماره لباس حجیت پوشانده باشد، بلکه فقط عنوان آن همین شک مسبوق به یقین است، که در اصول عملیه جلسه قبل عنوان نفس شک بود، اما در استصحاب، شک آن یک قید دارد و آن مقرون بودن به یقین به حالت سابقه است، در حالی که یقین به حالت سابقه، هیچ وقت نمی تواند به عنوان یک چراغ و مرآت و کاشفی نسبت به حالت لاحقه باشد. پس استصحاب به عنوان یک اصل عملی مطرح است. حالا می گوییم که در جانشینی استصحاب مقام قطع، جانشین کدام قطع است.

بررسی قاعده فراغ و تجاوز در جانشینی قطع

و همین طور در قاعده فراغ و تجاوز که آن هم بحثهایی دارد؛ اولا: قاعده تجاوز و فراغ، «قاعدتان مستقلتان ام قاعده واحده» منتها در بعضی از مصادیقش از آن به فراغ تعبیر می شود، و الاّ یک قاعده به نام قاعده تجاوز بیشتر وجود ندارد و همین قاعده تجاوز هم در بعضی از موارد جریان ندارد، مثل طهارات ثلاث در اثنا اگر کسی شک بکند و لو اینکه تجاوز هم تحقق پیدا کرده باشد. مثل اینکه در اثنایی که دارد مثلا پاها را مسح می کند، اگر شک بکند که آیا غسل دست راست یا دست چپ انجام گرفت یا نه، تا زمانی که از وضو فارغ نشده باشد، باید به این شکش ترتیب اثر بدهد و حق ندارد به این شک بی اعتنایی بکند و بنا بگذارد بر اینکه غسل الیدین در جای خودش تحقق پیدا کرد.