سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 586

این دو مرحله، تفکیک قایل هستند، می فرمایند: در رابطۀ با وجوب موافقت قطعیه که معنایش این است که انسان عملی انجام بدهد و بعبارت دیگر احتیاط بکند تا یقین کند به اینکه موافقت حاصل شد، در این رابطه می فرمایند: علم اجمالی همان نقش مقتضی را دارد.

اما در رابطۀ با آن طرف که مسأله حرمت مخالفت قطعی است، در آن جا نقش علیت تامه را دارد و معنایش این است که؛ با وجود علم اجمالی، ما نمی توانیم اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی پیاده بکنیم، و به استناد آن اصول عملیه، یک مخالفت قطعی مسلّمی نسبت به آن تکلیف معلوم بالاجمال داشته باشیم لذا در این رابطه، عنوان علم اجمالی بصورت علیت تامه مطرح است، اما در رابطۀ با آن بعد اول، همان فرمایش مرحوم محقق خراسانی است.

عدم فرق بین علم تفصیلی و اجمالی از نظر موافقت و مخالفت

اما آنچه که مشهور قایل هستند و مقتضای تحقیق هم همین قول مشهور است، عبارت از این است که ما بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، تفصیلی قایل نیستیم، اما کیفیت عدم تفصیل به این صورت است که در رابطۀ با هردو، مسألۀ علیت تامه را قایل هستیم و می گوییم: اگر در موردی، علم اجمالی تحقق پیدا کرد، هم مخالفت قطعیه اش حرام است و هم موافقت قطعیه اش وجوب دارد، در حقیقت، احتیاط لازم است. در علم اجمالی به محرمات، ترک همه اطراف، و در علم اجمالی به وجوب مثل نماز ظهر و جمعه هردو باید اتیان بشود، هم نماز ظهر و هم نماز جمعه.

دلیل قول مشهور بر عدم فرق بین علم اجمالی و تفصیلی

دلیل این حرف این است که اگر ما موضوع بحث را در دو جهتش تحلیل بکنیم؛ یکی از نظر این حالت نفسانیه که یک قطع وجدانی بدیهی وجود دارد، روز جمعه، اوّل زوال که تحقق پیدا کرد، انسان هیچ تردیدی ندارد در اینکه مولی یک تکلیفی به عهده انسان گذاشته است و یک وظیفه وجوبی مطرح است. پس از یک طرف، این حالت نفسانیه، عبارت از یک قطع وجدانی است که هیچ گونه تردید و شبهه ای ولو مثلا به صورت یک درصد هم وجود ندارد و از طرفی متعلق تکلیف - به قول مرحوم آخوند: - عبارت از یک حکم فعلی است.

مرحوم آخوند اوّلین مرحله حکم را عبارت از اقتضا می داند، حکم اقتضایی نیست و بالاتر؛ حکم انشایی هم نیست که دومین مرتبه عبارت از حکم انشایی است یعنی آنکه مربوط به