سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 587

مرحلۀ جعل قانون است، آنکه مربوط به مرحله انشاء حکم است، شبیه آنچه که مثلا در قوانین عقلایی در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود. آنچه در آنجا تصویب می شود و مراحل تصویبش به اتمام می رسد، فقط حالا یک قانون است، یک قانونی است که جعل به آن متعلق شده و موضوع قرار گرفته است از اینها بالاتر است؛ متعلق علم، عبارت از حکم فعلی است؛ یعنی قانونی که به مرحلۀ اجرا گذاشته شده است، به مرحلۀ فعلیت رسیده است.

مرحلۀ فعلیت، همان مرحلۀ اجراء است یعنی قانونی است که راه تصویبش تمام شد و به اصطلاح: در اختیار قوه مجریه قرار گرفت که در تعبیر خودمان هم تعبیر می کنیم به قوه مجریه، در مقابل قوه مقننه. آن قانونی که در اختیار قوه مجریه قرار گرفت، آن دیگر باید پیاده شود، ما از آن در اصطلاح اصولی به تکلیف فعلی تعبیر می کنیم؛ یعنی حکم از مرحله انشاء گذشته و به مرحله فعلیت رسیده است. معنای فعلیت این است که الان اراده جدیه مولی متعلق به انجام این تکلیف است، متعلق به اجرا و پیاده شدن این تکلیف است.

پس از یک طرف، حالت نفسانیه، قطعی است که«لا یکون فیه احتمال الخلاف بوجه» و از طرفی هم متعلق قطع، حکمی است که باید اجرا شود و باید پیاده شود، فقط مشکله ای که در اینجا وجود دارد این است که مکلّف به برای مکلّف، مردد است، نمی داند آن چیزی که ارادۀ جدیۀ مولی بعد از زوال یوم الجمعه به آن متعلق شده است، آیا عبارت از صلاه ظهر یا عبارت صلاه جمعه است. تردید دارد اما نه در رابطۀ با حکم، نه در رابطۀ با فعلیت حکم، بلکه این تردید در رابطۀ با مکلّف به در کار است. نمی دانیم آن که ارادۀ جدیه مولی به آن متعلق شده عبارت از نماز ظهر است یا نماز جمعه؟

مقتضای رجوع به عقل و عقلا در مورد علم اجمالی

در اینجا اگر به عقل مراجعه کنیم و این مسأله را از عقل بپرسیم و همین طور اگر به عقلا مراجعه کنیم، آیا عقلا با توجه به خصوصیاتی که عرض کردیم، چه می گویند؟ نسبت به حرمت مخالفت قطعیه که مسأله خیلی بدیهی است. آیا بگوییم: با اینکه شما یقین صد در صد دارید، مانعی ندارد، متعلق تکلیف هم یک حکم فعلی لازم الاجراء است، مانعی ندارد، چون مکلّف به برای شما مشخص نشده است، شما رها کنید، لازم نیست نه نماز جمعه بخوانی و نه نماز ظهر؟! این که عدم جوازش از نظر عقل، بدیهی است.

لکن ما معتقدیم و مشهور هم معتقد هستند که نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم مسأله