سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 69

ندارد.

بیان مقدمات حکمت

اولین مقدمه این است که مولای حکیم عاقل مختار متوجه در مقام بیان تمام مرادش بوده است که حالا بعد عرض می کنیم که مقصود از مراد، مراد جدّی نیست، بلکه مراد استعمالی است. برای اینکه با تقیید هیچ گونه منافاتی نداشته باشد.

در حقیقت در مقام این بوده است که یک ضابطه بیان بکند. منتها در«اوفوا بالعقود» ضابطه به نحو عموم بیان شده است، در«احل الله البیع» ضابطه به نحو اطلاق بیان شده است.

لکن هر دو در ضابطه بودن و در مرجعیّت و در اینکه در صورت شک در تقیید یا تخصیص باید به اینها مراجعه بشود، مشترک هستند. اما خصوصیّت اصاله الاطلاق، به مسألۀ وضع ارتباطی ندارد. می گویید: چنین مولایی در مقام بیان تمام مراد استعمالی که مقصود از مراد استعمالی، یعنی بیان قانون و بیان ضابطه و بیان یک مرجع برای استفادۀ در موارد شک، بوده است، جبری هم نبوده است، مسأله ای هم نبوده است، قیدی نیاورده است، نگفته است: «اعتق الرقبه المؤمنه». حالا اگر این مقدمه را هم بپذیریم، قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود نداشته باشد.

حالا که اینها را به هم ضمیمه کردیم، پس عقل حکم می کند به اینکه مطلق رقبه تمام الموضوع است، نه اینکه این به دلالت لفظی وضعی ارتباط داشته باشد، و اگر شما در عقل آن هم تردید داشته باشید، و مسأله را روی عقلا پیاده کنید، باز حرفی نیست، لکن عقلا در اصاله الاطلاق به وضع و دلالت کاری ندارند. اینها کار به این مقدّمات حکمت دارند، و در حقیقت حکمت اقتضا می کند که«اعتق الرقبه» دلالت بر اطلاق داشته باشد. نه اینکه وضع در کار باشد، مثل عموم در اصاله العموم.

پس این طوری خیال نشود که ما در اصاله العموم و اصاله الاطلاق چون در هر دو کلمۀ اصل را به کار می بریم، نحوه به کار بردن آن به یک نحو و به یک گونه باشد. اصاله العموم جزو اصلهای لفظی است، مربوط به مقام دلالت لفظ است، اما اصاله الاطلاق به اینها ارتباطی ندارد، او متقوّم به مقدمات حکمت است که اگر چیزی به عنوان حکمت و مقدّمات حکمت ارتباط پیدا کرد، دیگر به عالم لفظ و به عالم دلالت لفظی و وضع نمی تواند ارتباطی داشته باشد. پس بین این دو تا یک فرق حقیقی و فرق فاحش وجود دارد.