سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 9 صفحه 74

حکمت را منکر شده اند و حتی مقدمیت یک مقدّمه را هم نپذیرفته اند. لذا در هر مقدّمه ای باید در دو جهت بحث بشود: یکی در اصل معنای این مقدّمه، و دیگری در مقدمیّت این مقدّمه، که آیا بدون این مقدّمه، آن حکمتی که نتیجۀ آن حکمت این است که ما از کلام مولا اطلاق را استفاده کنیم، و معنای استفادۀ اطلاق این است که بتوانیم با این اطلاق، بر مولا احتجاج کنیم یعنی اگر مولا گفت: «اعتق الرقبه» و شما در مقام موافقت، رقبۀ کافره را آزاد کردید، معنای اطلاق این است که اگر مولا بگوید: «لم اعتقت الرقبه الکافره؟» ما به سبب این حکمت و مقدّمات حکمت علیه مولا احتجاج کنیم و بگوییم: برای اینکه کلام تو اطلاق داشت، و ما اخذ به اطلاق کردیم، و با وجود اطلاق دیگر حق مؤاخذه در رابطۀ با اینکه چرا رقبۀ کافره را آزاد کردی، نداری.

مقدمۀ اولی: بودن مولا در مقام بیان تمام مراد

اولین مقدّمه که مهمترین مقدّمه از مقدّمات حکمت است، این است که مولا در مقام بیان تمام مرادش باشد، نه در مقام اجمال و اهمال. در معنای این مقدمه باید دو جهت را دقت کرد:

اینکه می گوییم: مولا در مقام بیان تمام مرادش باشد، آیا مقصود از مراد، مراد جدّی است؟ یا مقصود از مراد، مراد استعمالی است؟ این که به عنوان اوّلین مقدمه از مقدمات حکمت، این معنا را مطرح می کنیم و می گوییم: مولا حالات مختلفی دارد: یک وقت در مقام بیان این است که تمام چیزهایی که در مرادش نقش دارد را بیان کند، یک وقت در مقام اهمال و اجمال است که بعدا هم فرق بین اهمال و اجمال را عرض می کنیم. آیا مقصود از این، مراد جدی است؟ یا مراد استعمالی است؟

در باب عام و خاص گفتیم: این مولایی که با کمال تأکید می گوید: «اکرم کلّ عالم جمیعهم» حتی با تأکید لکن بعد از یک هفتۀ دیگر می گوید: «لا یجب اکرام زید العالم» این چطور با هم جمع می شود؟ ما جمعش را طوری گفتیم که مستلزم مجازیّت هم نبود، محققین هم گفته اند:

«تخصیص العام لا یستلزم المجازیّه فی العام» به این کیفیت که آن«اکرم کل عالم» به عنوان قانون مطرح است، به عنوان یک مرجع و ملجأ مطرح است، و معنای قانون این نیست که ارادۀ جدیّه بر طبق تمام مفاد لفظ، متعلّق شده و موافق با اوست بلکه این از نظر جعل قانون است که این جعل قانون فوایدی دارد: یکی از فواید آن این است: بدانند که اصل اوّلی در رابطۀ با این موضوع، عبارت از این حکم است و اگر مواردی از این خارج خواهد شد، آن موارد به