سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 10

عباده واحده، اینجا وقتی که آن را اتیان می کند، به عنوان اینکه واجبه و مقربه است نیست. یک فرض روشنترش این است که یک طرفش وجوب باشد و یک طرفش لغو محض باشد، مثل یک کسی که احتمال می دهد که«انّه صار جنبا» کسی که احتمال می دهد که«انّه صار جنبا» هیچ گونه اماره ای هم بر جنابت او قائم نیست، «شرعا لا یجب علیه ان یغتسل للجنابه» لکن اگر خواست احتیاط بکند، آیا این غسل جنابتی که در مورد احتمال جنابت انجام می دهد، با اینکه غسل، یکی از عبادات است، چگونه با این غسل جنابت احتمالیه قصد تقرب می کند؟ به این کیفیت که می گوید: «لو کان هذا واجبا و کنت جنبا اتقرب به» اما اگر جنابتی مطرح نیست، این، یک عمل بی خاصیتی است که تحقق پیدا کرده، یک عملی است که«لا یکون عباده مقربه».

پس در اینجا رعایت احتیاط به این است که عمل را به داعی احتمال مطلوبیت و به رجاء کونه عباده مقربه انجام بدهد، در اطراف علم اجمالی، یک درجه، بالاتر است، آن واجب واقعی را به عنوان انّه عباده مقربه انجام می دهد، اما نسبت به عنوان صلاه ظهر بالخصوص و صلاه جمعه بالخصوص، فقط همان احتمال مطلوبیت و احتمال مقربیت مطرح است. پس این طور نیست که در اطراف علم اجمالی، مسأله، داغ تر از موارد غیر علم اجمالی بشود و بگوییم: آنجایی که علم اجمالی نیست، مانعی ندارد که یک غسل جنابت عبادی احتیاطی انجام بدهد، اما اینجایی که پای علم اجمالی مطرح هست، این باب دیگر بر او مسدود می شود و به هیچ وجه دیگر عنوان احتیاط در اینجا مطرح نیست. مسأله، این طور نیست.

پس خلاصه جواب دوم یا جواب اول حلی این است که بگوییم: ما این حرف را قبول نداریم که لازمه احتیاط در عبادات، لزوم قصد تقرب بکل واحد من هما بالخصوص باشد، بلکه نسبت به هر یک، به رجاء مقربیت، و نسبت به واجب واقعی، قصد مقربیت می کند، منتها نمی داند که واجب واقعی عبارت از ظهر است یا واجب واقعی عبارت از صلاه جمعه است.

نسبت بین احتیاط و تشریع

جواب دوم این است که بگوییم: تشریع حرام است؛ یعنی همه حرفها را قبول کنیم و از این جواب اول بگذریم، بگوییم: حق با مستدل است که لازم رعایت احتیاط این است که بکل واحد من صلاه الجمعه و الظهر، قصد تقرب بکند در حالی که یعلم بانّ یکی از اینها لا یکون عباده مقربه. می گوییم: قبول می کنیم همه این حرفها، لکن این را به این کیفیت جواب