سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 102

الغرر» و خصوصیات دیگری که موجب این می شود که دایره این«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» تضییق پیدا بکند، آنها در کلام بعدی و در بیانات بعدی مطرح است.

فرق بین ارادۀ استعمالیه و ارادۀ جدّیه

لذا ما در مسأله عام و خاص وقتی که این بحث را عنوان کردیم که آیا تخصیص عام مستلزم تجوّز در دلیل عموم است و آیا تقیید اطلاق، مستلزم تجوّز در دلیل مطلق است، تصادفا خود مرحوم آخوند این مطلب را آنجا ذکر کردند و به ما یاد دادند که بین اراده استعمالیه و اراده جدیه، فرق وجود دارد. فرق آن همین است که قانونی که اول، وضع می شود، این طور نیست که تمام مفاد آن، مطابق با اراده جدیه مولا باشد لکن در عین حال اراده قانونی و اراده استعمالی، اقتضای عموم می کند، اقتضاء می کند که قانون به عنوان ضابطه مطرح بشود و فایده آن این است که در جایی که مکلّف مجتهد اطلاع بر دلیل مخصص پیدا بکند، در مقابل آن قانون می گوید: دایره اراده جدیه نسبت به این مورد، مضیّق است. اگر در یک موردی هر چه فحص کرد، اطلاعی بر مخصص پیدا نکرد، آن ضابطه به عنوان مرجع، مطرح است. اگر بر بطلان بیع معاطات نتوانست یک دلیلی پیدا بکند«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» قانونی است که در مورد شک در صحّت بیع معاطات، می تواند به آن تمسک بکند، و بگوید: در مورد بیع معاطات، دلیلی قائم نشده که مراد جدی مولا، مطابق با اراده استعمالیه آن نیست.

خود مرحوم آخوند این نکته را در آنجا بیان فرمودند و به ما تعلیم کردند لذا ما از همان جا اخذ سند می کنیم، می گوییم: معنای حکم انشائی؛ یعنی آن قانونی که به عنوان ضابطه کلی و به عنوان مراد استعمالی وضع می شود، و بعد تدریجا علی حسب اقتضاء المصلحه، برای آن مقیّد پیش می آید و لذا است که بعضی از مخصصات و مقیدات را شما بعد از صد سال و دویست سال در کلمات أئمه معصومین متأخر، ملاحظه می کنید. ما آنجا در مسأله عام و خاص، جواب این شبهه که کسی بگوید: این تأخیر بیان از وقت حاجت است، را دادیم.

معنای حکم انشائی و حکم فعلی

خلاصه مطلب این است که چون روش عقلاء در مقام تقنین بر رعایت دو مرتبه است؛ یکی اصل جعل قانون به صورت کلی و بر طبق اراده استعمالیه، و مرتبه دوم: با بیان مخصصات و مقیدات، تبیین کردن مراد جدی این قانون گذار و این مقنّن است، آن وقت