سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 11

می دهیم که آن که حرام است، عبارت از تشریع است، و آن که ما در جوازش بحث داریم، عبارت از احتیاط است. احتیاط، یک عنوان است و تشریع، یک عنوان دیگر. مثل مسأله صلاه در دار غصبی می ماند. اتفاقا چون مورد بحث ما هم آنجایی است که تمکن از امتثال تفصیلی دارد یعنی مندوحه در آن وجود دارد، در اینجا می گوییم: مسأله احتیاط با مسألۀ تشریع عنوانان، یکی از آنها متعلق حرمت است، دیگری متعلق جواز است و ما در بحث اجتماع امر و نهی، ثابت کردیم که«الحکم لا یسری من متعلقه الی شیء آخر» حکم از همان عنوانی که متعلق حکم قرار گرفته، سر سوزنی به چیز دیگری سرایت و تعدی نمی کند حتی اگر در خارج با غصب هم اتحاد پیدا کرد، این اتحاد خارجی، مربوط به خارج است، نه مربوط به عالم مفاهیم و عناوین و آنکه متعلق امر و نهی است، عبارت از طبایع و مفاهیم است و وجود خارجی، ظرف تعلق تکلیف نیست بلکه ظرف موافقت تکلیف یا مخالفت تکلیف است که موافقت و مخالفت، هر دو از مرحلۀ تعلق تکلیف، متأخر هستند. پس ولو شما بفرمایید که احتیاط، مستلزم تشریع محرم است، باشد، به کجا ضرر می زند؟! تشریع حرام است، احتیاط هم جایز است. جواز متعلق به احتیاط است، حرمت هم متعلق به تشریع است، و نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجه است.

معنای بحث در جواز احتیاط در محل بحث

لکن یک جواب دقیق تری اینجا مطرح است که در دوره گذشته این جواب را ذکر نکردم و حالا اضافه می کنم و آن نکته ای بود که همین روزها یکی دو بار به آن اشاره کردم و آن این است که؛ این احتیاطی که ما روی جواز و عدم جواز آن بحث می کنیم، جواز آن در مقابل حرمت نیست؛ یعنی بحث در این نیست که احتیاط، حرام است یا غیر حرام مثل اینکه در شرب توتون شما شک می کنید که انّه حلال او حرام، در باب احتیاط هم مثلا تردید داریم که انّه جائز؛ یعنی غیر محرم ام حرام؟ اصلا این مورد بحث ما نیست. آنکه مورد بحث است و مقصود ما از جواز هم همین است، عبارت از این است که آیا احتیاط در رابطۀ با عبادات در مقام موافقت امر به عبادت کفایت می کند یا کفایت نمی کند؟ بحث روی کفایت و عدم کفایت است، نه روی حلیت و حرمت.

شما در اینجا فرض کنید این آدمی که نماز ظهر و جمعه را می خواند، به غیر واجب واقعی، قصد تقرب و عبادیت کرده باشد«و هو حرام»، چه اشکالی دارد؟ در واجب واقعی چه