سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 118

می کند باید اول شک در حکم واقعی داشته باشد. پس اصاله الحلیه از موضوعش تأخر دارد.

موضوعش شک در حکم واقع است. شک در حکم واقعی هم از خود حکم واقعی متأخر است. اگر حکم واقعی وجود نداشته باشد، معنا ندارد که شک در حکم واقعی تحقق پیدا کند.

پس در نتیجه حکم ظاهری به دو رتبه از حکم واقعی تأخر دارد و همین سبب می شود که جمع بین حکم ظاهری و واقعی مانعی نداشته باشد.

بقای فعلیت حکم واقعی

لکن شاگردان ایشان و از جمله مرحوم محقق خراسانی در کفایه به ایشان اعتراض کرده اند که این بیان شما، یک بعد مسأله را دلالت کرد و این که حکم ظاهری در رتبۀ حکم واقعی نیست، اما در این جایی که حکم ظاهری با تأخر رتبه آمده، آیا حکم واقعی کجا رفته؟ حکم واقعی که از بین نرفته. آن که به عالم اختصاص ندارد. آن در مورد شاک هم جریان دارد، و الاّ همان تصویب محال لازم می آید. ما فرض کردیم که احکام واقعیه بین عالم و جاهل مشترک است. پس حکم ظاهری در رتبۀ حکم واقعی نیست اما آن جایی که حکم ظاهری پیاده می شود، این طور نیست که حکم واقعی بساطش را جمع کرد، و از صحنه کنار رفته باشد بلکه حکم واقعی هم به قوّت خودش محفوظ است، برای اینکه حکم واقعی هیچ اختصاصی به غیر شاک ندارد، همان طوری که برای غیر شاک؛ یعنی عالم به حکم واقعی، حکم وجود دارد و واقعیت دارد، برای شاک هم مسأله همین است. پس در نتیجه او از حکم واقعی دورتر است، اما حکم واقعی در مورد حکم ظاهری به قوّتش باقی است. حالا که باقی است، «فکیف اجتمع الحکمان؟ فکیف اجتمع الحلیه الظاهریه مع الحرمه الواقعیه؟»

تشابه محل بحث با بحث ترتب

شبیه آن چه که مرحوم آخوند در بحث ترتب فرمودند. گرچه ما مسأله ترتب را به یک طرز دیگری تصحیح کردیم، لکن مرحوم آخوند که شدیدا با مسألۀ ترتب مخالف بود و ترتب را مستحیل می دانست، حرفشان این بود که می گفت: شما می گویید: امر به مهم مشروط به عصیان امر به اهم است منتها به نحو شرط متأخّر یا مشروط به عزم به عصیان امر به اهم به نحو شرط مقارن و این معنایش این است که امر به مهم حق ندارد که در رتبۀ امر به اهم خودنمایی بکند. اما از آن طرف وقتی که نوبت به امر مهم می رسد، آیا امر به اهم بساطش را