سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 122

معنای حجیت همان طوری که مکرر عرض شد، این است که اگر این حجت مطابق با واقع باشد، همان واقع، تنجّز پیدا می کند، همان واقع گریبان مکلّف را می گیرد و اگر حجت، مخالف با واقع شد، در این صورت، حکمی وجود ندارد، فقط مکلّف در رابطۀ با مخالفت با حکم واقعی معذور است.

پس اگر نماز جمعه به حسب واقع، واجب بود و اماره ای در اینجا مطرح بود، خبر واحدی وجود داشت، اگر مفاد خبر واحد، همان وجوب نماز جمعه باشد، ما دو تا حکم نداریم بلکه همان وجوب واقعی به لحاظ اینکه اماره مطابقت با آن دارد و مؤدی به وجوب واقعی شده، گریبان مکلّف را می گیرد. و اگر خبر واحد دلالت بر عدم وجوب کرد، معنایش این نیست که شارع یک حکمی به نام عدم وجوب جعل کرده باشد بلکه معنای حجیت، این است که این مکلّفی که«قام عنده اماره معتبره علی عدم وجوب صلاه الجمعه یکون معذورا فی مخالفه التکلیف و فی المخالفه الواقع».

پس خلاصۀ بیان ایشان به این برمی گردد که در مورد طرق و امارات، ما اصلا یک حکم دیگری نداریم تا بعد بحث بکنیم که جمع بین آن حکم و بین حکم واقعی به چه کیفیتی است بلکه در موارد مطابقه، تنها همان حکم واقعی مطرح است و در موارد مخالفت، فقط معذوریت مکلّف است در مخالفت حکم واقعی بدون اینکه حکم دیگری در کار باشد. این مطلب را مرحوم آخوند در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ذکر کرده اند.

عدم جعل تأسیسی از طرف شارع برای امارات

یک اشکال مبنایی به ایشان هست که ما در ضمن بحثهای گذشته هم ذکر کردیم. ولو اینکه در این بحث قابل توجیه است و آن این بود که در موارد امارات معتبرۀ شرعیه، در هیچ موردی خود شارع یک حجیت تأسیسیه ای جعل نکرده ولو اینکه حجیت، یک حکم وضعی قابل جعل است اما در مورد امارات و طرق معتبرۀ شرعیه، باطن جعل شارع، امضاء آن اماره ای است که عند العقلا معتبر است و الا جعل تأسیسی و جعل ابتدائی وجود ندارد.

این اشکال در ما نحن فیه قابل توجیه است به اینکه بگوییم: همان حجیت امضائیه معنایش همین چیزی است که مرحوم آخوند می گویند. در این جهت، فرقی نمی کند که جعل حجیت به نحو ابتدا و استقلال باشد، یا به عنوان تأیید و امضاء ما عند العقلاء باشد. پس این در اشکال به مرحوم آخوند مهم نیست.