سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 125

به تنهایی و نفس این عنوان، می تواند پیدا بشود؛ برای این که ما در مقام تعبیر می گوییم.

«صلاه الجمعه إمّا ان تقع فی دار و إمّا» در مسجد و إمّا در مصلی و إمّا در بیابان. اینها حالات مختلفه ای است که مربوط به نماز جمعه و خود عنوان نماز جمعه است که حتی اگر نماز جمعه معروض حکم هم واقع نشود و حکم وجوب واقعی هم به آن تعلق نگیرد، این حالات برای آن وجود دارد. نماز جمعه ولو واقعا هم واجب نباشد می تواند اتصاف پیدا کند بوقوعها فی الدار، می تواند اتصاف پیدا کند بوقوعها فی المسجد، می تواند اتصاف پیدا کند بوقوعها فی المصلی.

در مقام جعل حکم واقعی، مولای حاکم باید قبل از جعل حکم، موضوع را تصور کرده باشد، خود نماز جمعه را تصور کرده و آن حالاتی را که نماز جمعه می تواند«فی نفسها و مع قطع النظر عن تعلق الحکم بها» اتصاف به آن حالات پیدا کند را در نظر بگیرد مثل همین حالاتی که مثال زدیم. امّا یک حالاتی برای نماز جمعه وجود دارد که این حالات از تعلق حکم به نماز جمعه متأخر است، یعنی اول باید حکم متعلق به نماز جمعه بشود، بعد این حالات برای نماز جمعه تحقق پیدا بکند، مثل عنوان معلوم الحکم بودن. نماز جمعه معلوم الحکم، غیر از عنوان نماز جمعۀ متصف به وقوع فی المسجد است. نماز جمعۀ متصف به وقوع فی المسجد، قبل از تعلق حکم از حالات خود نماز جمعه است، امّا مشکوک الحکم بودن و معلوم الحکم بودن نماز جمعه، یک عنوانی است که این عناوین با لحاظ تعلق حکم برای نماز جمعه پیش می آید؛ یعنی بعد از این که نماز جمعه محکوم به حکمی شد، آن وقت «قد تکون صلاه الجمعه معلومه الحکم و قد تکون صلاه الجمعه مشکوکه الحکم».

عدم دخالت حالات متأخره از حکم در حکم شرعی

می فرماید: این حالات متأخره از تعلق حکم، هیچ گونه دخالتی در موضوع حکم واقعی و در عنوان حکم واقعی ندارد؛ یعنی وقتی که شارع در حکم اولی واقعی می گوید: «صلاه الجمعه واجبه» وقتی که شما می خواهید که این را تحلیل بکنید می توانید تحلیل بکنید به اینکه«سواء کانت واقعه فی المسجد ام واقعه فی المصلی ام واقعه فی الدار و امثال ذلک» امّا نمی توانید بگویید: «سواء کانت معلومه الحکم ام کانت مشکوکه الحکم». این یک عنوانی است که بعد از تعلق حکم، عارض نماز جمعه می شود و چون این طوری است، - به تعبیر ایشان: - مستحیل که این عناوین متأخره از حکم واقعی در رابطۀ با تعلق حکم واقعی، مورد