سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 137

مجعول است برای صلاه جمعه و این حکم واقعی مجعول برای صلاه جمعه که برای شما مشکوک است، عباره عن الوجوب لیس الاّ. شما می گویید: شک از این وجوب، تأخّر دارد، پس اگر شک، تأخر دارد، باید به مجرد شک، شما یقین به وجوب پیدا بکنید، (شبیه یا بالاتر از یک شباهت تامه) مثل مسألۀ مقدمه واجب، تا یکی چیزی بعنوان مقدمه واجب وجوب پیدا کرد، شما می گویید: پس ذی المقدمه اتصاف به وجوب دارد برای اینکه وجوب مقدمه از راه ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه است. پس اگر گفتند که نصب صلّم، له وجوب مقدمی، شما فوری شک می کنید که پس باید کون علی السطح بعنوان ذی المقدمه متصف به وجوب باشد.

عرض کردیم: مرحوم آخوند در کتاب القطع دربارۀ قطع، دچار همین اشکال شده اند که می فرمایند: قطع به یک حکمی از خود همان حکم مقطوع تأخر دارد، نه از حکم دیگر. اگر قطع به یک حکمی از واقعیت حکم مقطوع، تأخر دارد، پس معنایش این است که هیچ گاه نمی شود قطعی تحقق پیدا کند، الاّ و این که حکم واقعی مقطوع، واقعیت داشته باشد، اما اگر واقعیتی نداشته باشد، آن موقوف علیه قطع، تحقق ندارد. حالا که این قطع تحقق دارد، پس باید کشف کنیم که موقوف علیه هم تحقق دارد. و اگر موقوف علیه بخواهد تحقق داشته باشد، معنایش این است که«القطع لیس بقسمین: قد یکون موافقا و قد یکون مخالفا» بلکه هر کجا قطعی تحقق پیدا می کند چاره ای جز این نیست که ما ملتزم بشویم به اینکه این قطع موافق با واقع است، زیرا که از واقعیت همان شیء مقطوع، تأخر دارد. منتها ایشان این حرف را در باب شک نزده است، اما ظاهر بیان مرحوم سید جلیل بزرگوار فشارکی در باب شک، یک چنین مطلبی است، و هر دو، باطل است، وجدانا هم باطل است، نه شک در چیزی به عنوان شرطیت در آن مطرح است، و نه قطع در واقعیت ثبوت حکم مقطوع دخالت دارد بلکه کثیرا ما قطع به معنای واقعی تحقق پیدا می کند، در حالی که از واقعیت هم هیچ خبری نیست و شیء مقطوع چه موضوع باشد یا حکم باشد، یکون مخالفا للواقع. این اشکال به مرحوم سید بزرگوار هم خیلی مهم نیست.

لازمۀ عدم امکان اهمال در مقام ثبوت

اشکال اصلی و اساسی این است؛ محور بیان ایشان در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بر این بود که موضوع این دو با هم فرق می کند؛ اگر یکی وجوب است، یکی عدم