سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 139

واقعی، محکوم به وجوب شد، کدام نماز جمعه است؟ آیا آن را به صورت لا بشرط محکوم به وجوب می کند؟ یعنی نماز جمعه چه معلومه الحکم باشد، چه مشکوکه الحکم باشد، و چه معلومه ضد حکمه باشد، این محکوم به وجوب است؟ آیا به صورت لا بشرط محکوم به وجوب قرار می دهد یا اینکه در مقام ثبوت، یک قیدی همراهش هست و آن نماز جمعه مقیّد به اینکه مشکوکه الحکم نباشد را محکوم به حکم می کند؟ کدام یک از اینهاست؟

اشکال لزوم تصویب

اگر این قسم دوم باشد که نماز جمعه ای واجب است که مشکوکه الحکم نباشد، این برگشت به این می کند که حکم واقعی، اختصاص به خصوص آنهایی که عالم به حکم واقعی باشند دارد و همان تصویب باطل یا محالی است که ما قبلا ذکر می کردیم و اجماع و روایات متواتره برخلاف این معنا دلالت دارد. اجماع و روایت متواتره بر این قائم شده است که احکام واقعیه، مشترکه بین العالم و الجاهل؛ یعنی در مقام جعلشان، یک خصوصیتی در موضوع احکام واقعیه که لازمۀ آن خصوصیت، اختصاص حکم واقعی به خصوص عالم به آن حکم واقعی باشد، وجود ندارد، بلکه اگر وجوب روی نماز جمعه جعل شده است، یک وجوب مشترک بین عالم و جاهل است. و اگر کسی ادعای اختصاص به عالم بکند، حداقل اش این است که این تصویب باطل است. اگر مسألۀ تصویب محال هم نباشد، لکن تصویبی است که بلا اشکال محکوم به بطلان است.

پس باید بگوییم: نماز جمعه ای موضوع برای وجوب واقعی و برای حکم واقعی به وجوب، قرار گرفته است که هیچ گونه تقیّدی به عدم کونها مشکوکه الحکم ندارد، بلکه عنوانش عنوان لا بشرط و یک عنوان مطلق است. اگر عنوان، عنوان لا بشرط شد، خودتان به ما یاد دادید که لا بشرط یجتمع مع الف شرط، پس نتیجه این می شود که این حکم واقعی روی نماز جمعه لا بشرط با این حکم ظاهری روی نماز جمعه مشکوکه الحکم هر دو روی یک عنوان وارد است، روی یک موضوع وارد است، پس چطور مشکل اجتماعشان را حل کنیم؟ الان که خبر واحد عادل بعنوان یک اماره معتبره گفت: نماز جمعه مشکوکه الحکم لا تکون واجبه، هم«لا تکون واجبه» این جا پیاده می شود و هم حکم واقعی در اینجا پیاده می شود، برای اینکه در موضوع حکم واقعی نمی شود یک خصوصیتی اخذ شود که لازمۀ آن خصوصیت، مغایرت با این عنوانی که در موضوع حکم ظاهری اخذ شده است داشته باشد.