سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 142

مرحلۀ متوسطه ای که به اماره نمی رسد، لکن از اصول دیگر هم مقامش بالاتر است، مثل مسألۀ استصحاب. استصحاب روی نفس شک مسبوق به یقین سابق، حکمی را ثابت نکرده است. و فرق است بین اینکه حکم روی نفس شک بار بشود و بین شک مسبوق به یقین سابق مثل استصحاب طهارت و قاعدۀ طهارت که هر دو، اثبات طهارت ظاهریه می کند، هر دو هم روی موضوع شک مطرح است، اما در قاعدۀ طهاره، نفس عنوان شک، موضوع برای قاعده است و هیچ پشتوانه ای و ضمیمه ای وجود ندارد، لذا قاعدۀ طهاره(به نظر ایشان) بعنوان یک اصل غیر محرز مطرح است. اما در باب استصحاب طهاره، مسأله روی نفس شک است. در استصحاب طهاره، حکم به طهاره نشده، شکی که همراه او، یقین سابق به طهاره وجود دارد و در حقیقت کانّ یک پشتوانه و ضمیمه ای به نام یقین سابق به طهارت دارد.

پس هم در استصحاب طهاره و هم در قاعده طهاره، مسأله طهارت مطرح است. مورد هر کدام هم شک در طهارت و نجاست است، امّا چون در قاعده طهاره، موضوع، فقط نفس شک است و هیچ مسألۀ دیگری مطرح نیست، پیداست که شک هم در رابطه با واقع هیچ گونه نقش نفی و یا اثباتی ندارد، امّا در استصحاب طهارت، خود شک، موضوع نیست، بلکه شکی که همراه با یقین به طهارت سابقه باشد، موضوع است. این توأم بودن با حالت سابقۀ متیقّنه.

تقریبا یک کوره راهی به طرف واقعیت دارد. لذا در کلام ایشان از آن تعبیر به اصول محرزه شده است.

ایشان می فرماید: هر کدام از این سه مورد باید تک تک بررسی شود و مسالۀ اجتماع ظاهری و واقعی را در این مورد مستقلا حل کنیم.

جمع بین حکم ظاهری و واقعی در مورد طرق و امارات

امّا در مورد طرق و امارات؛ تقریبا نکتۀ حساس کلام ایشان به همان فرمایش مرحوم محقق خراسانی برمی گردد لکن یک اختلافاتی با بیان ایشان دارد و توضیحاتی در کلام ایشان مطرح است که یک مقدار کلام ایشان را از کلام مرحوم محقق خراسانی جدا کرده که ما ذکر کردیم، و الاّ نکتۀ حساسش به همان حرف برمی گردد، چون یک توضیحات و تفریعات و بعضی از مطالبی ضمیمه شده که غیر صحیح هم هست، لازم است که بیان ایشان را نقل کنیم.

ایشان می فرماید: ما در مورد طرق و امارات، اصلا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم تا بحث کنیم که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی به چه کیفیت و به چه نحو است زیرا