سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 143

مقتضای تحقیق این است که شارع در مورد امارات آن چیزی را که جعل کرده عبارت از سه عنوان است: 1 - عنوان حجیت، 2 - عنوان طریقیت 3 - عنوان وسطیت در اثبات؛ یعنی واسطه بودن این طریق و اماره برای اثبات حکم واقعی و به تعبیر دیگر: کاشفیت این اماره از حکم واقعی.

در باب احکام وضعیه که بحث مستقلی است که کیفیت جعل احکام وضعیه به چه نحو است، آیا اصلا احکام وضعیه قابل جعل نیستند یا اینکه قابل جعل هستند؟ و اگر قابل جعلند آیا مستقلا و مستقیما جعل شرعی به آنها تعلق می گیرد یا اینکه اینها بالتبع مجعولیت دارند؟ و یا به تعبیر من که اضافه می کنم برحسب اختیار مرحوم محقق خراسانی که اصلا احکام وضعیه را سه قسم می کند، بعضی ها را می فرماید: اصلا قابلیت تعلق جعل شرعی به آنها وجود ندارد، مثل سببیت برای خود حکم شرعی و بعضی از احکام وضعیه، جعل شرعی بالتبع به آنها متعلق می شود، مثل جزئیت یک شیئی برای مأمور به. همین عنوان که«انّه جزء للمأمور به» که اینجا ایشان می فرماید: جعل شرعی به جزئیت، به عنوان تبعیت تعلق می گیرد؛ یعنی امر شارع به یک مجموعۀ مرکبی متعلق می شود و ما از تعلق امر به مجموعۀ مرکب، بالتبع می فهمیم که برای رکوع، عنوان جزئیت للمأمور به جعل شد، برای سجود، عنوان جزئیت للمأمور به، برای وضوء و طهارت از حدث، عنوان شرطیت للمأمور به.

مرحوم آخوند می فرماید: بعضی از احکام وضعیه هم هستند که جعل مستقل شرعی به آنها متعلق است - یا امضاء و یا تأسیسا - مثل مسأله ملکیت و مسأله زوجیت که به دنبال عقد نکاح تحقق پیدا می کند. شارع مستقلا خود زوجیت را عقیب عقد نکاح جعل می کند، مثل حرّیت و رقّیت و مثالهائی از این قبیل.

وضعیه بودن حجیت و طریقیت

مرحوم محقق نائینی(ره) می فرماید: مقتضای تحقیق نزد ما این است که مسأله حجیت و طریقیت - و به تعبیر ایشان: - وسطیت در اثبات، که همان کاشفیت است، احکام وضعیه ای هستند که شارع مستقلا می تواند آنها را نفی و اثبات کند«و مما تنالها ید الجعل نفیا و اثباتا».

شارع می تواند در مورد خبر واحد، اثبات حجیت بکند و در مورد قیاس و امثال قیاس، حجیت را نفی کند.

بعد می فرماید: بله البته ما این معنی را می پذیریم که این جعل شرعی، جعل امضائی است