سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 158

هم از همین اصول غیر محرزه است، یعنی یک احتیاطی است در مورد شک فقط، غیر از مسأله احتیاط در اطراف علم اجمالی، آن پشتوانۀ علم اجمالی دارد، اما در شبهۀ بدویه که هیچ گونه مقرون به علم اجمالی نیست، همان طوری که قائلین به برائت در مورد نفس شک در حرمت، مسأله برائت و حلیّت را اجرا می کنند، اخباریین هم در همین مورد با حفظ تمام خصوصیات، اصاله الاحتیاط را جاری می کنند. این اصاله الاحتیاط در این مورد«اصل عملی موردها نفس الشک فی الحلیه و الحرمه» بدون اینکه عنوان بناء عملی بر واقعیت یک طرف شک و الغای احتمال خلاف مطرح باشد.

لذا ایشان می فرماید: در این اصول غیر محرزه، حل اشکال مسأله اجتماع امر و نهی، خیلی مشکل است ولی در عین حال می فرمایند: ما تحقیقی داریم که به مقتضای این تحقیق، این مشکل را هم حل می کنیم. تحقیق ایشان این است، (البته یک قسمتش را عرض می کنیم.

تحقیق ایشان هم جالب است و هم مفصل):

کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی در اصول غیر محرزه

ایشان می فرمایند: عنوان شک در حکم واقعی، نفس آن حکم واقعی، دارای دو اعتبار و دو عنوان است، (همین شک در حکم واقعی) مثل اینکه شک کنیم در این که شرب توتون حلال است یا حرام؟ یا در شبهات موضوعیه هم همین طور، وقتی که شما شک می کنید«فی ان هذا المایع خمر او خل»، در نتیجه، شک می کنید«فی ان هذا المایع حلال ام حرام»؟ می فرماید: این شک در حکم واقعی، دارای دو اعتبار و دو حیثیت و دو عنوان دارد؛ یک عنوان، بلحاظ اضافۀ این شک به حکم واقعی و اینکه این شک از عوارض و طواری لاحقۀ نسبت به حکم واقعی است؛ یعنی یک حکم واقعی باید وجود داشته باشد، آنوقت این حکم واقعی موجود«قد یتعلق به الشک و قد یتعلق به العلم و قد یتعلق به الظن» که علم و ظن و شک را بلحاظ حالات و عوارض و طواری خود حکم واقعی فرض می کنیم، و در این اعتبار است که ما اینطور تقسیم می کنیم، می گوئیم: «الحکم الواقعی قد یکون مشکوکا و قد یکون معلوما و قد یکون مظنونا بالظن المعتبر فرضا».

ایشان می فرماید: در این اعتبار و روی این محاسبه، شک در حکم واقعی نمی تواند، روی یک حکمی بار شود که مخالف با حکم واقعی باشد، برای اینکه آن حکم واقعی همه این حالات را شامل شود. وقتی که دلیل می گوید: شرب توتون حرام است، وقتی در حکم واقعی،