سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 16

آن این است که اگر احتیاط امکان داشته باشد؛ یعنی بشود عبادت با جمیع خصوصیات معتبره در آن تحقق پیدا بکند، لکن تنها مشکل آن، همین مسأله علمی اجمالی بودن است.

می خواهیم ببینیم آیا این از اکتفاء به چنین امتثالی مانعیت دارد یا نه؟

پس خلاصۀ جواب اول، این است که بین مدعا و بین دلیل، تطبیقی نیست، برای اینکه مدعا در رابطۀ با یک کبرا است، و دلیل شما منع صغرا می کند. مدعا این است که اگر احتیاط، ممکن شد«هل یجوز الاکتفاء به ام لا یجوز»؟ دلیل شما می گوید: «الاحتیاط غیر ممکن». اگر این دلیل شما تمام باشد منع صغری می کند.

فرق بین قصد وجه و قصد تمییز

جواب دیگر این است که خوب است که قصد وجه و تمیز به هم عطف نشود و بین اینها یک تفکیکی قائل بشوید؛ در مسألۀ قصد وجه، همان مسألۀ قصد قربت پیش می آید؛ ما از نظر قصد قربت گفتیم که چگونه این آدم نسبت به نماز ظهر و نماز جمعه قصد قربت می کند:

قصد قربتش به این صورت است که می گوید: من به آن عبادت مأمور به واقعی، قصد تقرب می کنم و چون آن عبادت احتمال انطباق بر هر یک از نماز ظهر و نماز جمعه را دارد، پس هر کدام از اینها را به احتمال کونه مقرّبا انجام می دهم.

همین معنا را شما در رابطۀ با قصد وجه هم پیاده بکنید، بگویید: نماز جمعه را اتیان می کند لاحتمال وجوبها یا اگر قصد وجه به عنوان توصیف مطرح باشد، کأنّ اینطوری تلفظ می کند، می گوید: «انّی اصلّی صلاه الجمعه التی یحتمل ان تکون واجبه» وصف را عبارت از محتمل الوجوب قرار می دهد. پس در حقیقت همان ترتبی که شما در مسأله قصد قربت پیاده کردید و اشکال را مندفع کردید، در باب قصد وجه هم به همان نحو جواب داده می شود و هیچ فرقی هم بین دو تفسیر آن نیست که آیا به صورت غایت مطرح باشد و یا به صورت صفت مطرح باشد، لذا حساب قصد وجه را از حساب تمییز جدا بکنید.

اما در باب تمییز درست است؛ کسی که بخواهد احتیاط بکند«لا یتعیّن عنده المأمور به، لا یتمیّز عنده المأمور به» و فرض این است که راه امتثال تفصیلی هم به روی او باز است و می تواند کاری بکند که مأمور به در نزد او تعیّن و تشخّص داشته باشد.

در رابطۀ با قصد تمییز و قصد وجه، همان طوری که در کتب اصولیه و فقهیه ملاحظه کرده اید از نظر فقهی در عبادیت عبادت فقط مسألۀ قصد قربت معتبر است، اما علاوۀ بر قصد