سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 163

باشد بعد منکشف شود که«هذا لم یکن بمسلم» آیا این کشف از این می کند که شارع روی مشتبه، جعل وجوب احتیاط نکرده و وجوب احتیاطی نبوده و این تخیّل می کرده که وجوب احتیاط در کار است؟

مسألۀ وجوب احتیاط، مسألۀ تخیلی نیست، یک حکم شرعی است، موضوعش هم مشتبه است، مشتبه؛ یعنی مردد بین المسلم و الکافر الحربی. اگر مسألۀ ایجاب احتیاط روی مردد، مطرح شد«ثم انکشف» مثل اینکه در باب مایع مردد بین خمر و خلّ، اگر ما حکم به حلیت کردیم، به عنوان اینکه مشتبه بین الخمر و الخلّ است، بعد هم معلوم شد خمر است، این کشف می کند که آن حلیت روی مشتبه از بین رفته؟ حلیت روی مشتبه به قوّتش باقی است، منتها اگر بعد، کشف خلاف شد، عنوان مشتبه از بین می رود کما اینکه اگر کشف وفاق شد هم همین است. اگر بعد معلوم شد که«هذا النفس کان مسلما» الان دیگر وجوب احتیاط مطرح نیست، اما وجوب احتیاط در ظرف خودش به عنوان مشتبه، مطرح بوده است. لذا این ذیل بیان ایشان خیلی دخالتی در اصل غرض ایشان ندارد. اما«من طغیان القلم» است که کسی این چنین تعبیر کند.

عدم منافات ایجاب احتیاط با حکم واقعی

در آنجایی که مصلحت واقع در یک مرتبۀ بالایی از اهمیت باشد، شارع ایجاب احتیاط کرده است، در اینجا، جای این سؤال هست که این ایجاب احتیاطی که برای رعایت و لحاظ آن حکم واقعی و برای اهمیت آن حکم واقعی است، آیا چنین ایجاب احتیاطی مغایر با حکم واقعی است؟ پایۀ این ایجاب احتیاط، خود حکم واقعی است، خود مصلحت مهمه ای است که در حکم واقعی وجود دارد منتها آنقدر مصلحت دارد که شارع گفته: در موارد شک هم باید احتیاط کنید که مبادا آن مصلحت با آن اهمیت از دست شما برود و فوت شود، آیا در چنین موقعیتی می توانیم بگوییم: این ایجاب احتیاط«ینافی الحکم الواقعی؟» نه تنها منافات ندارد، اوّلا متأخر از حکم واقعی است، عنوان متمم دارد، متمم همیشه رتبه اش متأخر از متمّم است. و ثانیا این حکم ظاهری به لحاظ آن حکم واقعی جعل شده به نام ایجاب الاحتیاط و چنین حکم ظاهری معنون به عنوان متمم، مجعول بلحاظ رعایت مصلحت قویّۀ حکم واقعی است. باید گفت: این به عنوان پشتوانۀ حکم واقعی مطرح است، نه به عنوان مخالف با حکم واقعی و مضاد با حکم واقعی. این در مواردی که اهمیت مصلحت واقع اقتضای جعل