سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 169

روی عنوان تأخّر، جعل حکم ظاهری مانعی ندارد.

اشکال دو اعتبار داشتن شک در حکم واقعی

اینجا از ایشان سؤال می شود: مگر شک به اعتبار اوّل(که شما فرمودید نمی تواند موضوع برای حکم ظاهری واقع بشود) از حکم واقعی تأخر ندارد؟ اگر تأخر ندارد، پس چرا از آن به عوارض و طواری تعبیر می کنید؟ عنوان طاری، عنوان عرض یک چیزی است که از معروض، متأخر است و لو تأخّر رتبی. آیا مسألۀ تأخر فقط در شک به این عنوان ثانی مطرح است یا اینکه روی عنوان اوّل هم مسأله تأخر به جای خودش محفوظ است؟ پس تفکیک کردن بین این دو اعتبار برای شک در حکم واقعی به این کیفیت که حکم ظاهری روی اعتبار دوم به علت تأخّر رتبی، می تواند جعل بشود، اما روی اعتبار اول، نمی تواند جعل بشود، با اینکه خودتان در اعتبار اول، کلمۀ عارض و طاری را مطرح می کنید و عنوان طاری از موضوع و معروض، تأخر دارد، لذا ما فرق بین این دو اعتبار و این حیثیت را نفهمیدیم.

معنای تقدم و تأخر رتبی

و باز یکی از اشکالات دیگر، آن مطلبی بود که در ذیل کلام دیروز ایشان بود که ما عرض کردیم و از آن تعبیر کردیم که ایشان یک راه انحرافی را پیش گرفته و در حقیقت، یک مطلبی را برخلاف آنچه که در علوم عقلیه و در فلسفه محقّق است ذکر فرموده اند. در علوم عقلیه می گویند: «ما مع المتقدم فی الرتبه، لا یکون متأخرا فی الرتبه» و مقصود فلاسفه از این عبارت، این است که تقدّم و تأخر رتبی باید مستند به ملاک باشد. مسألۀ تقدّم و تأخر، روی ملاک مطرح است. در باب علت و معلول، شما می گویید: «العله متقدمه رتبه علی المعلول» برای اینکه لازمۀ علیت و معلولیت عبارت از این معناست. پس اگر جائی مسألۀ علیت و معلولیت، محرز باشد، می گوییم: «العله متقدمه رتبه علی المعلول» اگر از ما بپرسند: چرا؟ می گوییم: «لکونها عله» علیت این تقدّم رتبی را اقتضا می کند.

حالا اینجا سؤالی مطرح است؛ اگر فرض کنید یک چیزی با این علت، مقارنت و معیّت داشته باشد، اما در رابطۀ با معلول، هیچ گونه ارتباط علّی و معلولی بینشان وجود ندارد، آیا این چیزی که معیت با علت دارد، این هم بر معلول متقدّم است؟ اگر بگوییم: متقدّم بر معلول است و از ما سؤال کنند: چرا، می توانیم در جواب بگوییم که چرایش مسألۀ مقارن بودن مع