سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 10 صفحه 171

حیث اینکه ایجاب احتیاط، تأخر رتبی دارد، پس قاعده حلیت هم تأخر رتبی دارد. لذا ذیل کلامشان، یک مسألۀ غیر صحیحی است که وجهش را عرض کردم.

عدم منتفی شدن ایجاب احتیاط در صورت تطابق آن با واقع

اینها اشکال اساسی نیست، اشکال اساسی که در کلام ایشان در رابطۀ با اصل بحث هست این است که می گوییم: در آن مواردی که شارع، ایجاب احتیاط می کند، فرمایش شما درست است، انصافا حرف خوبی است. ایجاب احتیاط نه تنها با حکم واقعی منافات ندارد، بلکه برای تحفظ بر حکم واقعی است، برای این است که حکم واقعی کاملا رعایت بشود، برای این جهت، ایجاب احتیاط شده، منتها آن تعبیری که ایشان به دنبال این داشتند را ما قبول نداریم که اگر بعد معلوم شد که این نفس در حال هلاک، نفس مسلمه بود، همان حکم واقعی است، اگر معلوم شد، یک کافره حربیه بوده، اصلا اینجا ایجاب احتیاطی نبوده بلکه او خیال می کرده که ایجاب احتیاط در کار است. این فرمایش درست نیست.

اصلا خود وجوب احتیاط، موضوعش شک است، چیزی که موضوعش تردید بین نفس مسلمه و کافره است، این دیگر معنا ندارد که بگوییم: حتی آن صورتش که«لو کانت هی المؤمنه و لو کانت هی المسلمه» این به همان وجوب حفظ نفس است. همان جا هم وجوب حفظ نفس نیست بلکه ایجاب احتیاط است. ایجاب احتیاط«علی تلک الصورتین» منتها بقول خود شما: اهمیت و مصلحت واقع، آنقدر در سطح بالا بوده که شارع می دیده این مصلحت در حال شک هم باید رعایت بشود، لذا ایجاب احتیاط می کند. پس نمی توانیم بگوییم که اگر نفس به حسب واقع، مؤمنه بود، دیگر ایجاب احتیاطی وجود ندارد و همان حکم واقعی است، اگر هم کافره بود، یک خواب و رؤیائی در کار بوده، تخیّل و توهمی در کار بوده. هیچ کدام درست نیست. شارع به لحاظ اهمیت حفظ نفس محترمۀ مؤمنه، «فی صوره الشک» ایجاب احتیاط می کند. آیا ایجاب احتیاطی که بر مبنای رعایت مصلحت حکم واقعی و اهمیت حکم واقعی است، منافاتی با حکم واقعی دارد؟ نه، موضوع آن، نفس محترمه است، و موضوع این، مشکوک است، و این احتیاط فی صوره الشک کمک می کند به اصل آن وجوب و حکم واقعی، نه اینکه با حکم واقعی منافاتی داشته باشد.

باز این نکته را من تذکر می دهم که این ایجاب احتیاطی که اینجا مطرح است، ایجاب احتیاط در صورت شبهۀ بدویه است، که پای علم اجمالی در کار نیست، فقط ما هستیم و شک